چکیده:
مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسانبودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمیتوان منتفی دانست؛ از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارتها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاهها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونهای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض میشود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسیترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجهای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق میگردد.
خلاصه ماشینی:
ازجمله ؛ مشروعیت فقهی تجدیدنظرخواهی است که از نظر فقه امامیه ، نقض شدن حکم قاضی سابق ، توسط قاضی لاحق چگونه است ؟ در اینجا سعی شده که به آن پاسخ داده شود و تا آنجا که امکان داشته باشد از مباحث مرتبط با این موضوع نیز سخن گفته خواهد شد.
٣- تجدیدنظرخواهی درآیین دادرسی مدنی تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است و دادگاه تجدیدنظر باید تمامی مسائل موضوعی و حکمی اعم از شکلی و ماهوی مربوط به دعوا را با توجه به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظرخوانده بررسی و مورد رسیدگی مجدد قرار دهد (شمس ، ٣٨٠،١٣٨٧- ٣٧٩).
مرحوم امام خمینی (ره ) است که مینویسد: «اگر دو طرف دعوی، مخاصمه شان را نزد فقیه جامع الشرایط بردند و او نگاهی به واقعه آنها افکند و بر اساس موازین قضاء، حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متجه ، عدم جواز است .
پس اگر عدم صلاحیت او برای قضاء ثابت شود، حکم او را نقض مینماید کما اینکه نقض حکم او- اگر مخالف ضرورت فقه باشد به طوری که اگر به اولی توجه داده شود به مجرد آن از حکم اولیش بر میگردد زیرا غفلتش آشکار میشود جایز میباشد و اما نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادیش بوده ، جایز نمیباشد و ادعای مدعی مسموع نیست اگر چه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است ) (امام خمینی(ره )، ١٣٦٥، ٤، ٨٥).
(
, 
, 
)
