چکیده:
در روابط بین داین و مدیون، گاهی مدیون از شخص ثالثی طلبکار است و امکان استیفای دین از آن
طلب وجود دارد، لکن وی در وصول طلب خود اهمال نموده یا تعمدا آن را استیفا نمینماید. عدم
اقامه دعوای مدیون علیه ثالث (بدهکار خود)، باعث تضور طلبکاران او میگردد و به اصطلاح بر
وثیقه عمومی طلب طلبکاران، تاثیر میگذارد. قانونگذار برخی از کشورها از جمله مصر و لبنان، برای
جلوگیری از تضرر طلبکاران و در جهت حمایت از آنان، قوانینی وضع نموده که در مواردی به
طلبکاران مدیون اجازه میدهد.ء به نیابت از مدیون بر علیه بدهکار به مدیون، تحت عنوان دعوای
غیرمستقیم اقامه دعوا نموده وگاه نیز به طلبکار، اجازه رجوع مستقیم را تحت عنوان دعوای مستقیم
میدهد. دعوای مستقیم و دعوای غیرمستقیم در قوانین ایران به صورت بسیار محدود و تست
شرایطی خاص، پیشبینی شده است که باید با حفظ شرایط و در چارچوب قانون، این راهکارها
شناسایی و به رسمیت شناخته شود.
خلاصه ماشینی:
اما سؤالی که مطرح است، این است که آیا طلبکار میتواند به صورت مستقیم و بدون مراجعه به مدیون خود، به بدهکار به مدیون، مراجعه نماید و علیه او اقامه دعوا نماید؟ آیا با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی امکان چنین دعوایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتیکه مدیون از دیگری طلبکار است و بنا به دلایلی علیه او طرح دعوا ننماید، آیا طلبکار، میتواند به صورت مستقیم و بدون مراجعه به مدیون، بر علیه بدهکار مدیون دادخواست داده و او را خوانده دعوای خویش قرار دهد؟ در مورد توقیف اموال مدیون نزد ثالث، هیچگونه اختلافی وجود ندارد و در حال حاضر، اکثر دعاوی راجع به مطالبات طلبکار از بدهکار مدیون، این گونه اقامه میگردد.
بنابراین وثیقه عمومی طلبکار به وی اجازه میدهد حق خود را از اموال مدیون استیفا نماید، ولی به دلیل اینکه زمینه اجرای حق همیشه فراهم نبوده، قانونگذار برخی از کشورها همچون مصر و لبنان برای دیدن نظرات مختلف درباره موقعیت طلبکاران عادی، رجوع شود به: حمد خاطرصبری، الغیرعن العقد «دراسة فی النظریة العامة للالتزام»، بیروت، دارالعلمیة الدولیة و دارالثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 2001، ص 136؛ محمدحسن اسدی، قابلیت استناد قراداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چ اول، 1390، ص 48 به بعد.
به عنوان نمونه، به طلبکار اجازه داده که به نحوی حقوق و اختیارات مالی مدیونی را که در اجرای حقوق خود اهمال مینماید، به نیابت از او اعمال نماید (دعوای غیرمستقیم) و به این طریق از وثیقه عمومی طلب خود محافظت نماید، از نظر حقوق اسلام مدیون باید نیت ادای دین را داشته باشد، ولی در عین حال اگر چند برابر اموال موجود خود بدهی داشته باشد، طلبکاران او حق دخالت در شئون مالی او را پیدا ننموده، مگر اینکه تحت شرایط خاصی حکم حجر او صادر گردد (نجفی، بیتا: 275).