چکیده:
ادله ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات
دادرسی عادلانه میباشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا، اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت
علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله ی اثبات دعوی دارد. اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند
سند و شهادت و اقرار، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی. بر پایه همین ویژگی است که دلالت اماره قضایی
برواقع را قوی تر ازدلالت اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی، اماره قضایی را
حاکم شمرده اند. به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در
پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر
می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی، در این نوع ادله اثبات ملموس تر است. دلایل
فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می دهند و آن را یکی از راه های معتبر در اجرای
عدالت نشان می دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسان، عرف و عادت و اوضاع و احوال می باشد که
برطبق هر کدام از اینها می توان امارات قضایی جدید را کشف کرد. از امارات قضایی در مسیر دادرسی
اثبات حق الله، نباید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل بر سترپوشی می باشد وفقط باید در اثبات، حق الناس
به آن استناد گردد.
خلاصه ماشینی:
تابستان ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * به متهم براي تسريع دادرسي دانست و در واقع در ايران مواد مختلفي در قانون آيين دادرسي کيفري وجود دارند که پذيرش امارات را در نبود ادله توجيه مي کنند مثلا بيان شده «دادرسان و قضات تحقيق مکلف اند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند» يا عنوان شده «دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين ، نميتوانند به عذر اين که متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشکل است تحقيقات خود را متوقف سازند.
» يا در صورتي که متهمي در جلسه دادگاه حضور نيافته و وکيل و لايحه دفاعيه نيز نفرستاده باشد منعي براي عدم رسيدگي وجود ندارد و دادگاه مي تواند در جرائم حق الناس حکم غيابي صادر کند همچنين ذکر شده «تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع انجام تحقيقات نميشود» با ملاحظه اين موارد مي توان استنباط کرد يکي از دلايل به وجود آمدن امارات قضايي کمبود وقت و تسريع 1 جريان دادرسي است .
لذا لازم است که نظريات فقهاي بزرگ شيعه در اين خصوص ذکر شود اما قبل از ذکر نظريات فقهاي شيعه بايد گفت که قانونگذار در ماده ١٢٨ قانون آيين جايگاه و مصدايق امارات قضايي در حقوق ايران / ٨٥ دادرسي کيفري بيان داشته که از کارشناس رسمي يا خبره ، از قبيل پزشک ، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت به عمل ميآيد که اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.