چکیده:
منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب میشود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده باشد و برای ما تردید حاصل شود که آیا عقد منعقده لازم است یا جایز اصل را بر لزوم عقد میگذاریم و می گوییم هیچیک از طرفین بدون وجود سبب فسخ حق برهم زدن عقد را ندارد «ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها». آیا در عقد معوض و غیر معوض اصل بر لزوم است یا جواز؟ فلسفه انصراف اعمال حقوقی به لازم و جایز چیست؟ این نوشته در پی یافتن پاسخ برای پرسشهای مذکور میباشد
خلاصه ماشینی:
از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده باشد و برای ما تردید حاصل شود که آیا عقد منعقده لازم است یا جایز اصل را بر لزوم عقد میگذاریم و می گوییم هیچیک از طرفین بدون وجود سبب فسخ حق برهم زدن عقد را ندارد «ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها».
به نظر گروهی از فقها مراد از اصل ، قاعده مستفاد از آیات و روایات است که در هنگام شک در لزوم و جواز عقد، حکم به لزوم عقد میگردد (ایروانی غروی، میرزا علی، ١٤٢١ ص ١١؛ انصاری، شیخ مرتضی، ١٣٧٠، ص ٢١٤) اکثریت در بحث از اصاله اللزوم کلمه «اصل » را به همین معنی به کار برده اند (موسوی بجنوردی، سید حسن ، ١٣٨٦، ص ١٩٥؛ محقق داماد، سید مصطفی، ١٣٧٨، ص ١٦٠).
٣- مبانی جواز در قراردادها قانونگذار در ماده ١٨٦ قانون مدنی مقرر نموده است : «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» با توجه به مطالب پیش تر گفته شده اصل اولیه اقتضاء میکند که عقود منعقده فی مابین طرفین لازم باشد و یکی از طرفین نتواند بدون رضایت طرف مقابل ، عقد را فسخ نماید.
گروهی دیگر وعده نکاح را عقد نمیدانند و با تبعیت از نظر فقها معتقدند وعده نکاح ایجاد تعهد نمیکند و رابطه حقوقی به وجود نمیآورد (جعفری لنگرودی، جعفر، ١٣٧٩، ص ٥٣٥؛ محقق داماد، سید مصطفی، ١٣٧٦، صص ٣٤-٣٢) در پاسخ میتوان گفت که وعده نکاح صریحاً در قانون پذیرفته شده و ایجاد تعهد اخلاقی نمیکند زیرا جایگاه تعهدات اخلاقی در قوانین موضوعه نیست و در قانون مدنی که جنبه ماهوی دارد قواعد مربوط به ایجاد، انتقال و زوال حق مورد اشاره قرار میگیرد (شهبازی، محمد حسین ، ١٣٨٥، ص ١٢٠).