چکیده:
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
خلاصه ماشینی:
توضیح اینکه: یک ـ اندیشه بنیادین؛ که در باورها، ارزشها، آرمانها، ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی آن جوامع ریشه دارد (چیلکوت، 1378: 72)، از کارکردهای مهمی در نظام سیاسی، مانند تأسیس دولت و ساختارهای آن، تعیین اهداف، استراتژیها، برنامهریزی، روشها، نقشها و شرایط کارگزاران، همبستگی اجتماعی و روابط متقابل نظامهای پیرامونی برخوردار است و میزان خردپذیری، حقانیت و تناسب این باورها با واقعیات هستی نیز نقشی مهم در تحقق کارآمدی یا ناکارآمدی ایفا مینماید (مرتضوی، 1378: 7).
برایناساس، مطابق رهیافت سیستمی جامعنگر، ملاک کارآمدی فقه سیاسی امامیه، میزان توانایی آن در سیاستگذاریهای کلان، جامع و مبناگرا در فرایندهای مختلف داخلی و پیرامونی نظام سیاسی، در جهت تحقق شاخصههای وصول به حیات طیبه (جدول شماره 1) است.
در یک دستهبندی، مجموعه این سازوکارها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: الف) سازوکارهای بینشی ـ ارزشی فقه سیاسی امامیه، در نظریهپردازی سیاسی و شناخت احکام فردی و اجتماعی موضوعات مورد نیاز جامعه، تنها به احکام فرعیه و منابع آنها بسنده نکرده، از دیگر حوزههای فکر اسلامی، مانند فلسفه، کلام و اخلاق سیاسی اسلامی نیز بهره میبرد؛ چراکه بینشها (عقاید و کلام) و ارزشها (اخلاقیات)، لایههای زیرین رفتارهای سیاسی در سطوح مختلف آن هستند و سیستم مدیریتی فقه، در جهت نظریهپردازی و ارائه قواعد مدیریتی کارآمد، نیازمند ابتنا بر باورها و ارزشهای بنیادین است (برزگر، 1389: 43).
بدین ترتیب، زمینه طرح مباحث مورد نیاز جامعه اسلامی، همچون ضرورت حاکمیت الهی، لزوم حفظ نظام، اثبات ولایت فقیه، قانونگذاری در چارچوب شرع و حوزه فراغ، عدالت اجتماعی و راهکارهای تحقق آن، آزادی و حقوق شهروندی، مسائل دفاعی و دهها موضوع از این قبیل در حوزههای مختلف فردی، اجتماعی، مادی و معنوی، در فقه سیاسی امامیه در راستای تحقق کارآمدی نظام ج.