چکیده:
لیبی پس از تونس و مصرء سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض‌های ضدحکومتی
را در سال ۲۰۱۱ با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی
که معمر قذافی در دوران ۴۳ سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه‌جانبة حقوق
بشر علیه شهروندان لیبی شده بود» در جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ نیز مرتکب جنایت‌های
تصریح‌شده در اساس‌نامة دیوان کیفری بین‌المللی» شامل جنایت جنگی» جنایت علیه
بشریت» جنایت علیه صلح شد. از این‌رو» اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر
اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت‌های سه‌گانه نقش داشتند» مورد توجه
۰ بآ هب ی ۰.2
محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای
عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت» اما در زمینة اجرا تجربة موفقی
نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب
مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین‌الملل» درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند
اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است»
اما به کارگیری کارامد سازو کارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعهء از جمله
وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات
معکوس سازو کارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
خلاصه ماشینی:
در حالي که با آغاز اعتراضهاي مردمي در ليبي و رويکرد خشن معمر قذافي به اين اعتراضها، شوراي امنيت سازمان ملل دو قطعنامٔە ١٩٧٠ و ١٩٧٣ را عليه ليبي صادر کرد و پروندٔە خشونت در اين کشور را به ديوان کيفري بينالمللي ارجاع داد، با مرگ معمر قذافي نيز مردم، گروههاي انقلبي و دولتمردان جديد خواستار به کارگيري سازوکارهاي عدالت انتقالي عليه عناصر اصلي حکومت سابق شدند که در نقض حقوق بشر و جنگ داخلي سال ٢٠١١ نقش داشتند.
قربانيان نيز بخش ديگر عدالت انتقالي هستند که اصطلح قرباني در قطعنامٔە »اصول پايه اي و راهنمايي هاي حق جبران و غرامت براي قربانيان نقض حقوق بشر« که توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال ٢٠٠٥ تصويب شد، اين گونه تعريف شده است: »قربانيان افرادي هستند که به شکل فردي يا جمعي متحمل آسيب هايي شامل آسيب روحي و فيزيکي، رنج احساسي، ١١ براي اطلعات بيشتر درباره قواعد بنيادين حقوق بشر ر.
از اينرو، محمود جبرئيل در 21 Punitive 22 Preemptive Measure 23 Whole 24 Individual Units 25 Muhammad AL- Megarief 26 Musafa Abd al Jalil 27 Mahmud Jibril 28 National Forces Alliance 29 Jusice and Consruction Party مخالفت با گستردگي قانون انزواي سياسي هشدار داد که اين قانون نزديک به نيم ميليون نفر از مردم ليبي که در استخدام حکومت قذافي بودند، اما در جريان انقلب عليه رژيم وي عمل کردند را تحت تأثير قرار ميدهد )Brookings Doha Center, December ٢٠١٣(.
(
, 
, 
)
