چکیده:
در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و در راستای اعمال اصل تفسیر کودک مدارانه، مقنن از پیش بینی برخی کیفیات مشدده که در نظام کیفری بزرگسالان وجود دارد، اجتناب ورزیده است. هم چنین انعطاف هایی در لایحه مذکور برای پرهیز از فرآیند برچسب زنی نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار دیده می شود، لکن کاستی هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سیاست جنایی افتراقی را دشوار می کند. از طرف دیگر کیفیات مخففه در راستای رعایت منافع اطفال و نوجوانان وجود دارد اما همانند کیفیات مشدده نیز در این جا نقاط ضعفی در خصوص تبدیل مجازات ها و معاذیر قانونی مخففه وجود دارد، که این موارد بازبینی این لایحه را الزامی می نماید.
خلاصه ماشینی:
حال در صورتي که چنين وضعيتي در خصوص اطفال و نوجوانان رخ دهد چه بايد کرد؟ شايد بتوان گفت با توجه به آنکه لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در اکثر موارد مادههاي ٤٦ و ٤٧ قانون مجازات اسلامي را مدنظر داشته است ، در صورتي که مرتکب ، طفل باشد، اقدام به تعيين مجازات اشد مي شود (با عنايت به صدر ماده ٣٧ و تعدد عناصر مادي جرم).
اما گاهي با جرائمي روبه رو مي شويم که مجازات آنها از مجازاتهاي شرعي است ، مانند حدود و قصاص و ديات که در اين حال راهکار خاصي که در راستاي رعايت اصل تناسب و تفسير کودکمدارانه باشد در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ديده نمي شود و چه بسا ممکن است صغيري نيز مجازات شود (ماده ١١٣ قانون مجازات اسلامي ).
گاهي ممکن است در قانون کيفري، مجازات شلاق و يا مصادره اموال در نظر گرفته شده باشد، حال چنانچه بخواهيم بند ١ از ماده ٣٣ لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را اعمال کنيم ، نگارش اين ماده به قاضي اجازه مي دهد که به نگهداري طفل در کانون اصلاح و تربيت تا يکسال حکم کند و اين نوع تبديل قانوني هرگز در راستاي منافع طفل نخواهد بود.
اما در خصوص جرائم ارتکابي اطفال، ماده ٣٤ لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن مصلحت و منافع اطفال و نوجوانان بزهکار و با اعمال اصل تفسير کودکمدارانه به درستي از اين قاعده عمومي حقوق کيفري اجتناب مي کند و امکان تخفيف مجدد يک مجازات اصلي را که سابقا مورد 37 حکم قرار گرفته شده، به دادگاه مي دهد .