چکیده:
زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی میکند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا‌که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه‌ها و در میانه کشاکش‌های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می‌نشینند ممکن است از یک‌دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفی، نمی‌تواند حکیم باشد و به‌ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال میشود. لکنت تقنینی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران کم نیست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.
Language is means of conveying messages and the Government uses it as a way how to express its will as subjects of the law. Legislative approvals which have been often originated from a wide variety of parliamentarians’ inconsistent proposals based on their individual and political conflicts may be lack of transparency to convey messages appropriately. Perhaps the legislator cannot absolutely be wise, and inevitably, he/she fails to express his/her intentions. There are many examples of these failures in Iranian Private International Laws such as Articles (963), (968) and (973) of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran also the Act on “facilitation of nationality for children who come from the marriage of Iranian women to foreign men” (which has been recently approved). A linguistic approach to the research shows that inevitably, the Iranian Civil Code requires to rewrite substantively and formatively; regardless of any fundamental change of the International Private Law
خلاصه ماشینی:
در زمان تصویب ماده مذکور در مجلس شورای ملی، رئیس جلسه پس از قرائت متن ماده میپرسد که «اشکالی نیست ؟» و پس از آنکه اشکالی ازطرف نمایندگان مطرح نمیشود، میگوید: «خیر، ماده (٩٦٤) [مطرح شود]» (مشروح مذاکرات تصویب قانون مدنی ) یعنی به ذهن نمایندگان مجلس نیز خطور نمی کند که چنین اطلاقی موجب تعارض میان روابط زن و شوهر و سایر روابط حقوقی میشود و بدون هیچگونه ترجیحی که در قالب روش سیاسی (جزمی ) یا روش اصولی (حقوقی ) برای حل تعارض قوانین ، قابل توجیه باشد و بدون معیار ارتباطی مناسبی، قانون دولت متبوع شوهر تنها به دلیل اخص بودن طرفین معامله ، بر سایر قوانین تقدم می یابد.
موافقان اعطای تابعیت به این افراد نیز در مجلس ، بر چاره جویی برای همین مشکلات و اعطای «هویت » به ایشان ، اصرار داشتند (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوم مهر ١٣٨٥)، ١٣٩٢: ١٤)گرچه پیش تر بند «٥» ماده (٩٧٦)قانون مدنی بدون توجه به تابعیت مادر، این امکان را فراهم می کرد که چنین افرادی پس از هجده سالگی به تابعیت ایران وارد شوند (قربان نیا، ١٣٨٧: ٢٩).
به علاوه متن کنونی مقررات مزبور ترجمه طابق النعل بالنعل حقوق فرانسه و سایر نظام های فرنگی نیست که بتوان با مراجعه به همان مبنا ـ ولو خارجیـاراده مقنن را کشف کرد؛ ضمن اینکه هر قانونگذاری در وضع قواعد تعارض قوانین براساس مصالح و دکترین گزینشی (جزمی یا حقوقی ) خود عمل میکند (الماسی ، ١٣٨٢: ٥٦-٥١) و در بعضی موارد ممکن است دست به «گزینش » قانون حاکم بزند (شریعت باقری ، ١٣٩١: ٩٩)؛ استفاده از تجربه خارجی در این وادی، ممکن است حتی نامطلوب باشد.
(
, 
, 
)
