چکیده:
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسوولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسوولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است.
در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های روسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
» اين اصل در نهايت در سال ١٣٥٨ به اين صورت به تصويب رسيد: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما" به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
» شوراي نگهبان در تاريخ ١٣٦٠/١١/١ پاسخ رئيس جمهور را به اين شرح اعلام داشت : «آنچه از اصل ١١٣ و ١٢١ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را، جز در اموري که مستقيما" به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
٥. نتيجه گيري هر چند اصل ١١٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور را به عنوان عالي ترين مقام اجرايي کشور بعد از رهبري، مسؤول اجراي قانون اساسي دانسته است ؛ اما عدم پيش بيني اختيارات کافي در متن قانون اساسي، بازنگري در قانون اساسي در سال ١٣٦٨ و حذف اختيار «تنظيم روابط قواي سه گانه » از حيطه اختيارات رئيس جمهور و نيز تفاسير محدود کننده شوراي نگهبان از قانون اساسي، انجام اين وظيفه را براي رئيس جمهور دشوارتر کرده است .