چکیده:
پیامدهای جانشینی دولتها در زمینۀ مسئولیت بینالمللی، یا جانشینی دولتها در مسئولیت بینالمللی، مطمح نظر دکترین حقوق بینالملل بوده است؛ موضوعی که بهسبب تعارض شدید نظرها و حساسیتبرانگیز بودن، بررسی آن در کمیسیون حقوق بینالملل، سالها، به تعویق افتاد. برخلاف سایر پیامدهای جانشینی، اساساً بر سر امکان جانشینی کشور بر مسئولیت بینالمللی، و نه صرف چگونگی آن، اختلاف جدی وجود دارد. جستار حاضر، با ایضاح دامنۀ مفهومی جانشینی دولتها بر مسئولیت بینالمللی طبق تقسیمبندی حصری مصادیق عدیدۀ جانشینی به اعتبار زوال یا دوام حقوقی کشور اصلی، کوشیده تا به تبیین چیستی این مفهوم که در مدار قاعدهسازی قرار گرفته است بپردازد و نشان داده است که این گزارۀ حقوقی بینالمللی، بهرغم تعارض ظاهری با دو اصل بنیادین در حقوق بینالملل، یعنی اصول مسئولیت مستقل و لوح مطهر، مقتضای ذات آنهاست. لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین منتقل شود. گزارۀ یادشده، منطقاً، استثنایی دیگر بر اصول یادشده محسوب میشود.
خلاصه ماشینی:
نيـز مجمـع عمـومي سازمان ملل متحد در سال جاري ميلادي از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا کرده است کـه در مورد پيامدهاي حقوقي جدايي مجمع الجزاير چاگوس ٣ از موريس ٤ که در ١٩٦٥ تحقق يافته اسـت (١ :٢٠١٨ ,ICJ, the Chagos pending Case, Press Release) مبادرت بـه صـدور نظـر مشـورتي کند (٢٠١٧ ,٧١٢٩٢/A/RES ,UNGA Res.
جانشيني دولت بر مسئوليت بين المللي، موضوعي است که تا آن زمـان ، قواعـد حقـوق بـين الملـل عام ٥ کمتر در مورد آن وجود داشـت و ازايـن رو بـود کـه بـا پيشـنهاد مـانفرد لاکـس ٦، از اعضـاي کميسيون حقوق بين الملل ، مبتني بر بررسي موضوع جانشيني دولـت بـر مسـئوليت بـين المللـي مخالفت شد (٢٦١ :vol.
در خصوص امکان مسئول دانستن دولت يا دولت هاي جانشين بايد گفت که از آن جهت که در قسمتي از سرزمين کشور مرتکب عمل متخلفانۀ بين المللي تأسيس شده و بـر بخشـي از جمعيت همان کشور حاکميت يافته اند، لزوم جبران خسارت به عنوان پيامـد حقـوق مسـئوليت بين المللي، اقتضا دارد که بتوان اين امر را ميسور دانست (٨٣٥ & ٨٣٤ :٢٠٠٢ ,Shelton) و ديگر بار بر رأي ديوان دائمي بين المللي دادگسـتري در قضـيۀ کارخانـۀ کـورزوف PCIJ, Chorzow) (٣٣ & ٣٢ :١٩٢٧ ,case که برخاسته از ذات حقوق است صحه گذارد (عابـديني و سـتايش پـور، ١٣٩٥: ١٦١)؛ يعني به سبب لزوم جبران خسارت از زيان ديده بتوان سـخن از مسـئوليت دولـت جانشين به ميان آورد.