چکیده:
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می‌دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم‌النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم‌النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف‌نظر جدی هست. پژوهش پیشِ‌رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به‌سوی طرح مسئله بردارد؛ به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم‌النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل‌توجه است و اینکه راهِ‌حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه‌رو نیست.
خلاصه ماشینی:
این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم‌النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضرر ناشی از عدم حکم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.
حال، آیا بانک می‌تواند خسارت ناشی از محروم شدن خود از نفع مسلم، که براثر به‌کارگیری پول در تجارت حاصل می‌شد ولی با تأخیر بدهکار از آن محروم شده است، را مطالبه کند؟ آیا دلیل لاضرر می‌تواند مستند این حکم قرار گیرد؟ پژوهش پیش‌رو کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای لاضرر را بررسی کند.
در مقابل، برخی از فقیهان با استناد به عموم لاضرر، قول به ضمان در این موارد را نیکو شمرده‌اند: با این بیان که اگرچه صحیح است که منافع و عدم‌النفع تحت ید و استیلا قرار نمی‌گیرند و از این‌رو، غصب و اتلاف بر آنها صدق نمی‌کند؛ ولی ضرر صدق می‌کند و ادلۀ دیگر و در رأس آنها، لاضرر، برای ضمان قابل استدلال است (طباطبائی، 1422ق، ج12: صص255 و 263؛ وحید بهبهانی، 1417ق: ص614؛ مدرس، 1408ق: ص110؛ حسینی شیرازی، 1409ق: ص71-72؛ مقدس اردبیلی، 1412ق، ج10: ص513).
ب. مجید رضایی (1381، ص37) با این استدلال که عدم‌النفع ضرر نیست و عرف استناد آن به تأخیر مدیون را موجه نمی‌داند و نیز با استناد به نظر مشهور فقیهان مبنی بر عدم ضمان منافع کارگر محبوس و عدم پذیرش منافع دین، در این مسئله تردید کرده است.
(
, 
, 
)
