چکیده:
پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تامین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری سازوکارهای نظارتی از اهمیت برخوردار است. بررسی مسیر تحولات پلیس اداری نشان می‌دهد ایجاد پلیس‌های اختصاصی که هریک زمینه‌های تحقق حق- ادعاهایی را فراهم می‌کنند نیز به دلیل مقید بودن به رعایت تشریفات، گامی در راستای حفظ بهتر آزادی‌های مشروع است. این مقاله با معرفی مقامات پلیس اداری در فرانسه، به شناسایی این مفهوم در خصوص مفاهیم مجاور مانند پلیس قضایی می‌پردازد و با بیان مبانی و موجهات در صدد است ضرورت تمایز میان مقام و مامور پلیس اداری و همچنین پلیس قضایی و پلیس اداری را روشن سازد.
خلاصه ماشینی:
در ايـران در سطح شهرها، اگرچه در قانون شهرداريها وظايف متعددي برعهدة شـهرداري قـرار گرفتـه کـه رنگ فعاليت هاي پليس اداري را دارد، اما عدم شناسايي صريح مقام شهردار به عنوان مقام پليس اداري خلئي حقوقي است که موجب ميشود تأمين نظم عمومي در بسياري از حوزه هاي زندگي شهري بدون متصدي رها شود و پاسـخگو نبـودن مسـئولان شـرايط زنـدگي دشـواري را بـراي ساکنان شهر رقم بزند.
براي مثال ، آيين نامۀ اجرايي قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ١٦ شهريور ١٣٧٩که وظايف خاصي مانند نظارت بر آلودگي وسايل نقليۀ موتوري را برعهدة سازمان محيط زيست گذارده است ، ميتوان شکلي از پليس اداري با هدف بر آوردن نظم عمومي خاص (پليس سلامت ) دانست .
اين تمايز مطلق نيست ؛ وظيفۀ پليس اختصاصي ممکن است به يکي از مقامات پلـيس عـام واگذار شود که طبق قواعد عمومي صلاحيت ندارد (١١٩٠.
بر اساس اين معيار، فعاليت هاي پلـيس اداري فعاليـت هـاي هسـتند کـه شهردار، استاندار و نخست وزير و مقامات پليس اختصاصي (به موجب قـوانين خـاص ) بـراي تـأمين نظم عمومي انجام مي دهند.
5. Riom استيناف دادخواست وي را به دليل ارتباط با پليس قضايي (در صـلاحيت دادگسـتري عمـومي) رد مي کنند، اما شوراي دولتي رأي هر دو دادگاه را نقض مي کند؛ زيـرا مـأمورين پلـيس اگرچـه حکم تفتيش داشته اند، اما اجراي اين حکـم در زمـاني غيرعـادي صـورت گرفتـه اسـت کـه در راستاي «حفظ نظم عمومي» و «پيش بيني و جلـوگيري از هـر لطمـه اي بـه امنيـت عمـومي»، به موجب قانون تمامي نيروهاي پليس تحت اقتدار استاندار قرار داشته اند.
(
, 
, 
)
