چکیده:
مضاربه، یکی از عقود اسلامی است که در آن یکی از دو طرف (مالک) عهده دار تامین سرمایه میشود، در صورتی که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود به دست آمده، شریک شوند. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته میشود، سرمایه قرار گرفتن پولهای رایج (اسکناس)، در قرارداد مضاربه است. آیا با توجه به اینکه در زمان تشریع احکام مضاربه، پول نقد آن زمان درهم و دینار (نقدین) بوده و اکنون وجود ندارند، مضاربه نیز تعطیل خواهد بود؟ برخی از فقهای امامیه، سخن از اجماع بر بودن مضاربه، تنها باوجود درهم و دینار گفتهاند و غیر این صورت را، مضاربه مشروع، ندانستهاند. ما در این مقاله در پی آن هستیم که با بررسی آراء فقها و رد دلایل، سرمایه قرار گرفتن پول رایج در مضاربه را مطرح نماییم. همچنین در پایان به بیان آراء و نظرات برخی حقوقدانان در این زمینه میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
<FootNote No="34" Text="المضاربه و هی ان یدفع مالا الی غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه، او أن المضاربة دفع الإنسان إلی غیره مالا لیعمل فیه بحصة من ربحه"/> (شهید ثانی، 1410: ج 4، ص 209) (نجفی، 1404: ج 26، ص 338) همچنین در ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن، احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف مقابل با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشد.
در مضاربه سه رکن اصلی وجود دارد: 1- سرمایه: مهمترین عامل در تجارت و کسب سود و منفعت، سرمایه است و به موجب ماده 547 قانون مدنی سرمایه بایستی وجه نقد باشد و منظور از وجه نقد، پول رایج کشور است، در صورتی که برخی از فقهای امامیه نقدین (دینار و درهم) را سرمایه و رأس المال مضاربه میدانند و مضاربه با غیر از نقدین را جایز نمیدانند.
"/> و همچنین مرحوم خوئی در مبانی عروةالوثقی(خوئی، 1409: ج 1، ص 20)، گفتهاند که تنها دلیل این قول، اجماع است و دلیل بر آن، گفته شیخ طوسی است که میفرماید: مضاربه و قراض جز با درهم و دینار جایز نیست، و ابوحنیفه و مالک و شافعی نیز چنین گفتهاند<FootNote No="37" Text="لایجوز القراض إلا بالاثمان آلتی هی الدراهم والدنانیر وبه قال أبوحنیفه ومالک والشافعی"/>.
(مکارم شیرازی، 1437: تقریرات درس خارج) مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه میفرماید: بایستی سرمایه (رأس المال) از طلا و نقره مسکوک باشد و مضاربه با پول رایج و کالاهای دیگر صحیح نیست، اختلافی نیز در این مطلب نیست لکن تنها دلیل قائلین به آن اجماع است.