چکیده:
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و موسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
The collateral begins in the Encyclopedia of Comparative Law of Algar with the
statement that economic enterprises are "credible" and there is no credit
without bail. Banks and credit institutions, one of their main functions of
crediting to economic enterprises, are more concerned with legal issues related
to false claims than any other institution, and any shortcomings and
deficiencies that exist in the legal system in the country in which there is a
failure Will have a direct impact on their activities. The recipients of the
banking facility will repay the facility as a result of the fact that the bank has
received them, and if they know that the banks will not be able to execute the
debt, they will be reluctant to They will not fulfill their obligations. The study
seeks to investigate the factors that lead to non-implementation of the veto.
Causing or creating a dilemma for the bank, and the timely payment of nonpayment
of installments and borrowers from an economic point of view, the
most important of which are economic efficiency, rationality, lost opportunity
expense, cost of use and transaction costs. Not be Consequently, if these
elements are missing from the use of the new legal entity, then thought needs
to be made to arrive at an efficient and rational outcome economically. So, here
is the question of what should be the features of the legal system governing civil
property in the country, in order to avoid increasing the demand for banks.
What are the shortcomings of Iran's legal system in this regard and what is the
way to compensate them?
خلاصه ماشینی:
لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانکها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگیهایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستیهایی دارد و راه جبران آنها چیست؟ تحلیل حقوقی، تحلیل اقتصادی، عقلانیت، کارآیی، هزینه فرصت، هزینه مبادله واژگان کلیدی: نویسنده مسئول بخش اول : کلیات در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات میبایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیهپذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشاندهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی میشود.
کارآیی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصتها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است؛ اما کارایی اقتصادی علاوه بر دربرداشت عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز میباشد، بهعبارت دیگر کارایی اقتصادی علاوه بر کارایی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز دربر دارد؛ بهعنوان مثال اگر یک دانشجو باید ساعات محدود مطالعهی خود را بین دادگر، یدالله؛ رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دهم، 1390، صص 76-75 سه درس تخصیص دهد، اگر تمام زمان را به کار برده ولی تنها برای یک درس استفاده کند، رفتار وی بهینه تلقی نمیشود؛ یعنی در اینجا باوجودی که کارایی فنی تحقق یافته است، کارایی اقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین، کارایی اقتصادی دربرگیرنده کارایی فنی نیز میباشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست 1 .