چکیده:
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.
The covenant and the pledge from ancient times have been considered and
respected by humans, and so far this long tradition has persisted. The
condition of marriage as one of the examples of the covenant and adherence to
the effects and consequences of which, in fact, the manifestation of the will of
the parties has always been emphasized by the Shari'a and customary laws, but
this does not mean that the actions of the will and the will of the two sides of
the transaction have no boundaries and frameworks The control of the wills
and desires of an endless and insurmountable rebellion with the legal
instruments undoubtedly makes the contracts more effective in the legal life
and current economic relations in society. One of the tools restricting and
controlling the will of individuals about the condition of the necessity of
keeping it in line with the Shari'a and the law is the general meaning.
خلاصه ماشینی:
لکین با توجه به دیگر مواد قانون مذکور می توان دریافت که هر سه گونه شرط (اعم از شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل) می توانند از مصادیق شرط نامشروع باشند که به شرح آتی هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم: الف) شرط فعل:به عنوان مثال هر گاه متعاملین در ضمن قرارداد بیع شرط نمایند که خریدار شخص ثالث را مورد ضرب و جرح قرار دهد این شرط که شرط فعل است و به واسطه مخالفت با قانون ممنوع و نامشروع است چون ماده 240 قانون مدنی اشعار می دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع بشود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت …» و از سوی دیگر قاعده «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» به روشنی دلالت بر فساد این شرط می نماید همچنین موضوع شرط ممکن است ترک فعل باشد به عنوان مثال بر مشروط علیه شرط شود که در محل کار خود که موظف به حضور است بدون دلیل حاضر نشود.
اما آیا اگر این التزام بطور مداوم و به نحو مستمر بر کسی شرط شود باز هم چنین شرطی جائز است و عملا از موارد تحریم حلال به شمار نمی آید؟ در پاسخ به این سوال گفته شده است اشتراط بر ترک امر واجبی نشده است انصاری شیخ مرتضی مکاسب، جلد 3، صفحه 28و 29 نراقی مولی احمد عوائد الایام صفحه 151 شهیدی مهدی، مجموعه مقالات (مقاله رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق) صفحه 181 و 182 تا مصداق مخالفت با کتاب و سنت را پیدا کند.