بررسی و نقد بسترها و ریشه‌‌‌‌‌های ولایت شورایی مقاله

نظریه‌‌ی "ولایت شورایی" در فقه سیاسی شیعه موافقان و مخالفانی دارد که هر دو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده‌‌‌‌‌اند. در این میان، موافقان ولایت شورایی از رهگذر تحلیل اقوال برخی از علما در نیازمندی به شورا در افتا و قضاوت، بحث شورای رهبری را پیش می‌‌برند؛ در حالی‌‌که مخالفان، به این اقوال پاسخ داده و دلایلی نیز بر ردّ آن‌‌‌‌‌ها اقامه می‌‌‌‌‌‌‌کنند. دین مبین اسلام هرچند بر شورا و مشورت تأکید بلیغ دارد، لکن این تأکیدها را نمی‌‌توان دلیل بر شیوه‌‌ی ولایت شورایی دانست. پژوهش حاضر با تفکیک مفاهیم اصطلاحی: شوری، فتوی، قضاوت و حکم؛ و تبیین ترکیب آن‌‌‌‌‌ها در روایات و نظرات فقها، بستر‌‌ها و ریشه‌‌های ایده‌‌ی ولایت شورایی را طرح و بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد امکان شورا در افتا، قضاوت و رهبری برداشت‌‌هایی متفاوت از سنت و اندیشه‌‌ی علماست؛ لکن وجود قراین و نظراتی مشهور در مقابل، چنین فهمی را از سیره و نقل مردد و ملغی می‌‌سازد. این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌دهد که آیا می‌‌‌‌‌‌‌توان یک جامعه را با ولایت شورایی رهبری نمود؟ پاسخ این پژوهش به سوال فوق، منفی است.

باید مشخص شود کدام برداشت از آیات و روایاتِ مربوط به شور و مشورت، یا کدام سخن از بزرگان دین، منجر به طرح ولایت شورایی در زمان غیبت می‌‌‌‌‌‌‌شود؟ آیا این برداشت مطابق معنای مقصود هست یا خیر؟ و مهم‌‌تر آن‌‌که اگر این ادله ناظر بر مبحث فتوا یا قضاوت‌‌‌‌‌‌‌اند، آیا قابل تعمیم به عرصه‌‌ی رهبری و حکومت نیز هستند؟ سوال اصلی مقاله نیز این است که: «آیا دلایل عقلی و نقلی از "رهبری شورایی" در نظام اسلامی حمایت خواهند نمود یا خیر؟»فرضیه‌‌ی مقاله این است که با توجه به برخی روایات موجود در این زمینه و نیز دلایل عقلی و بنای عقلا، رهبری شورایی در عمل ممکن نخواهد شد؛ هرچند عقلاً محال نیست. ظاهراً نظر مرحوم حاج‌‌‌‌‌آقا مصطفی خمینی و نیز آيات عظام: حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد احمد زنجاني و نيز شهید مطهري آن‌‌‌‌‌گونه که برخی فکر می‌‌کنند (مرتضوی، 1387) بر مرجعیت شورایی و یا شورای مرجعیت نبود؛ بلکه بر تخصصی‌‌‌‌‌شدن حوزه‌‌ی فقه و اجتهاد بوده است. با مراجعه به نظر این بزرگان نیز نمی‌‌توان چنین نکته‌‌ای برداشت کرد و به ایشان نسبت داد که حکم قاضی در زمان غیبت کبری، اگر مستند به شورای قضاوت نباشد، بی‌‌اعتبار است. آن‌‌‌‌‌‌‌چه از کلام فقها درباره‌‌ی تشریک در فتوا یا قضاوت دیده می‌‌شود، هرچند زمینه‌‌ای برای طرح این نظر بوده است، لکن صراحت بر ولایت چنین شورایی نداشته؛ بلکه قرائن حاکی از تأکید ایشان در هم‌‌اندیشی و تخصصی‌‌‌‌‌‌‌شدن ابواب فقه است.