چکیده:
پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه‌کردن، پالودن و سالم‌سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله‌ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش‌آفرینان فضای مجازی، نقش دولت‌ها و سیاست‌های پیش‌گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت‌ها کجاست؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟
هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن‌مایه‌های دینی نگریسته می‌شود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درون‌مایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته‌های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمة الاعانة علی الاثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته‌های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمة الاعانة علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ...
گرچه نسبت به تکلیف کاربران فضای مجازی، استفاده حلال و حرام تصور می‌شود، اما نسبت وظیفه دولت، در دسترس قراردادن صنعتی که هم کاربردهای حلال دارد و هم استفاده‌های حرام، نمی‌تواند روا باشد؛ چراکه در این صورت، اگر امکان زدودن و پالایش از محرمات و معاصی باشد، حکومت اسلامی وظیفه این کار را دارد و حتی اگر امکان زدودن آلودگی و پالایش صنعت از ناهنجاری‌ها نباشد و استفاده حلال و حرام، در هم تنیده و غیر قابل تفکیک باشند، در این صورت، قاعده فقهی «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» حاکم خواهد شد، مگر آنکه مصلحت بالاتری؛ مانند مصلحت حفظ نظام فوت گردد که در این‌صورت، مصلحت فروتر، تا زمان وجود ضرورت به نفع مصلحت فراتر و با اهمیت‌تر از نگاه شارع، کنار گذاشته می‌شود (کاشف الغطاء، 1359ق، ج1، ص27) و قاعده فقهی اهم و مهم به عنوان یکی از قواعد فقه سیاسی و حکومتی جاری می‌گردد (مکارم شیرازی، 1427ق، ص278).
از آنجا که شالوده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دین اسلام و شریعت ناب جعفری7 است، چارچوب پالایش فضای مجازی و محدودیت در آزادی ارتباطات و اطلاعات باید بر اساس آن سامان یابد و رویکرد مواجهه پویا و خردمندانه در این مسیر تبیین گردد.
(
, 
, 
)
