چکیده:
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهمترین پیشنیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت
فردی» عمومی» اقتصادی» نظامی» اجتماعی و...) است؛ ازاینرو از مفصلترین
و قدیمیترین مباحث امنیتپژوهی محسوب میشود. تحقیق حاضر با توجه به
این اهمیت» درصدد بازشناسی مقولة امنیت نظامهای سیاسی در پرتوی احکام
فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور» ضمن تبیین اجمالی محل
بحث در مطالعات امنیشنی» احکام مختلف فقهی صیانت از نظامهای سیاسی در
حالتها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است.
با توجه به یافتههای این تحقیق» حفظ و صیانت از نظامهای سیاسی مختلف»
از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه» وجوب
حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه» حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحبنظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه
دادهاندء میتوان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت
بازشناسی کرد و بدینترتیب» هستة اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه
امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام ویکپارچگی جامعه و
هویت جمعی آن است؛ بهگونهای که حتی به منظور تحقق آن» حفظ حکومت
طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز میشود.
خلاصه ماشینی:
اما بهنحو اختصار و با تتبع نگارنده در متون فقهی، نحوة این تعامل را میتوان در چهار دسته مختلف از موضوعات با یکدیگر تمایز داد: اموری که حفظ دین و اساس اسلام یا کشور اسلامی متوقف بر آنها است، اموری که رفع حوائج عمومی مردم متوقف بر آن است، اموری که حفظ نفس مکلف یا سایرین متوقف بر آن است (تقیه)، سایر اموری که موجب تقویت و تأیید حاکمیت حاکم غاصب میشود.
اموری که حفظ دین و اساس اسلام یا کشور اسلامی متوقف بر آنها است (در حوزة امنیت ملی) چنانچه حفظ اصل و اساس دین یا کیان کشور اسلامی، متوقف بر اعانة حکومت غاصب و حفظ آن باشد، تأمین امنیت نظام سیاسی نامشروع تعین مییابد و همه مکلفاند به جهت مقدمة واجب، به حفظ حکومت غاصب مبادرت ورزند (نجفی کاشفالغطاء، هادی، 1423، الرد علی موسی جارالله): صص 13-11).
با دقت نظر در تعریف و ماهیت عناوین ثانویهای که در فقه بیان شده است میتوان به این نتیجه رسید که این عناوین ثانویه درواقع، همان تدابیر اضطراری است که در مطالعات امنیتی بهعنوان یکی از ملاکهای تشخیص مرجع امنیت بهکار میرود؛ بهعبارتدیگر، اینکه برای تحقق یک موضوع، یک حکم ثانویه وارد شود بدین معنا است که آن موضوع برای شارع چنان اهمیتی دارد که حاضر شده برای تحصیل آن، از حکم اولیه و عادی خود عدول کند و حکم جدیدی را وضع کند تا در هر صورت و تحت هر شرایطی آن مسئله حاصل و محقق شود.