چکیده:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، قدیمیترین سند مهم حقوق بشری قلمداد میگردد؛ آغاز تحولی مهم در توسعه و ارتقاء حقوق بینالملل بشر به شمار میآید. در راستای تکمیل مقررات کنوانسیون به جهت حمایت از حقوق بشر، تاکنون بیش از 15 پروتکل به این سند حقوق بشری مهم، الحاق گردیده است. در میان پروتکل های مذکور، پروتکل الحاقی شماره 15، اصلاحات مهمی هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی در کنوانسیون و نهاد قضایی ناظر بر آن، یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر، به عمل آورده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که پروتکل شماره 15 با اعمال برخی اصلاحات شکلی نظیر تعیین سقف سنی برای دواطلبان تصدی شغل قضاوت در دیوان، کاهش مهلت اقامه دعوا و اصلاح شرایط استماع دعاوی، سعی دارد که دیوان را کارآمد و چابک و فرایند رسیدگی به دعاوی را به روزرسانی کند؛ اما اصلاحات مهمتر، اصلاحات ماهوی است که به واسطه بندی که پروتکل به مقدمه کنوانسیون الحاق نموده اصل فرعیت و حاشیه صلاحدید دولت ها را وارد کنوانسیون کرده است. این امر، تحول مهمی در کنوانسیون اروپایی و همچنین حقوق بین الملل بشر محسوب میشود که توسعه نظام اروپایی حقوق بشر را در پی خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
بر این مبنا، پروتکل شماره ١٥ ضمن اعمال برخی اصلاحات شکلی نظیر تعیین سقف سنی برای داوطلبان تصدی شغل قضاوت در دیوان و کاهش مهلت اقامه دعوا، بندی را نیز به مقدمه کنوانسیون ، الحاق و اصل 1- European Convention on Human Rights (ECHR) 2- Council of Europe 3 Council of Europe website فرعیت و حاشیه صلاحدید دولتها را وارد کنوانسیون کرد.
ماده ٥ پروتکل شماره ١٥ این شرط دوم را حذف کرده است تا بیش از پیش ، وقت خود را صرف رسیدگی به دعاوی مهم نماید و از انباشته شده پرونده ها و زمانبر شدن رسیدگیهای حقوقی بکاهد؛ چرا که حق بهره مندی اصحاب دعوا از دادرسی سریع و غیرطولانی از مصادیق بارز دادرسی عادلانه است که همچون سایر اصول ، در اسناد حقوق بشری به صراحت ذکر شده است (یاوری، ١٣٨٣: ٢٨٤)؛ بطوریکه ، بند ١ ماده ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با صراحت به حق برخورداری اصحاب دعوا – اعم از حقوقی و کیفری- از دادرسی سریع اشاره کرده ، اشعار میدارد: برای تعیین حقوق و تکالیف یک فرد یا رسیدگی به هر اتهامی که علیه او مطرح شده است ، باید دادرسی...
در حوزه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به عنوان یک معاهده بین المللی با اجرای دکترین صلاحدید دولتها، تفسیر محدودیت های حق های بشری و همچنین تفسیر شرط ضرورت تعلیق در خصوص این حق ها و نیز تعیین محدوده اختیاراتی که برای حف منافع ضروری لازم میباشد، البته با در نظر گرفتن اصول حاکم بر تفسیر معاهدات و نیز استانداردهای حاکم بر دکترین صلاحدید بر عهده دولتها قرار داده شده و آنها در این حوزه ها دارای آزادی عمل و اختیارات میباشند.