نقش اضطرار در مسئولیت مدنی مقاله

مقاله حاضر به بررسی نقش اضطرار در مسولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان بار زدوده اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است مشروع و مباح می سازد. شخص مضطر که خسارت وارد کرد و مال دیگری را تلف کرده و یا سبب تلف مال او شده باشد، مسوولیت جزایی ندارد اما مسئولیت مدنی به حکم خود باقی است باید خسارت و غرامت های وارده را جبران کند اگرچه آن شهص مجرم نیست فعل حرام را مرتکب نشده تازمجازات شود. در حقوق اسلام صرف ایراد خسارت به عیر باعث مسئولیت مدنی می شود و احراز انتساب فعل ضرری به فاعل آن، برای مسئولیت شناخته وی کافی است. در فقه اضطرار در هیچ حالتی مسئولیت جبران ضرر را از بین نمی برد. در این تحقیق به مطالب چون نقش اضطرار در مسئولیت مدنی، ادله اضطرار و شرایط تحقق اضطرار و تفاوت اکراه و اضطرار، تفاوت و اشتراکات مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی و مبانی مسئولیت مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسئولیت مدنی مضطر بر اساس قواعد چون لاضرر، اتلاف، تسبیت، غرور، ضمان تعدی و تفریط و قانون مدنی و مسئولیت مدنی ایران به حال خود باقی است هر ضرر و زیانی که به وجود آمده باید جبران شود

شخص مضطر که خسارت وارد کرد و مال ديگري را تلف کرده و يا سبب تلف مال او شده باشد، مسؤوليت جزايي ندارد اما مسئوليت مدني به حکم خود باقي است بايد خسارت و غرامت هاي وارده را جبران کند اگرچه آن شهص مجرم نيست فعل حرام را مرتکب نشده تازمجازات شود. برخي از فقها معتقدند که ادله ايثار مقيد به ادله وجوب حفظ نفس است يعني حفظ جان شخص بر وظيفه اي که به موجب قانون مکلف به انجام آن بوده است مقدم است (محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش جزايي، جلد ٤، مرکز نشر علوم اسلامي، تهران ، چاپ ششم ، ١٣٨٥، ص ١٤٦ و ١٤٧) صاحب جواهر در بحث از جايي که دو شخص مضطر شوند و خوف تلف آنها باشد و يکي از آنها داراي غذا باشند بيان کرده است که بذل غذا به ديگري واجب نيست مگر اين که ديگري نبي يا وصي نبي باشد که جان او اولي بر جان صاحب غذا است (نجفي، محمد حسن ، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام ج ٣٦، پيشين ، ص ٤٣٣).