چکیده:
تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و 1387 ، تبانی میان واحدهای /3/ اجرای سیاس تهای کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) مصوب 25 اقتصادی که آثار احصاء شده در ماده مذکور را به دنبال داشته باشد ممنوع اعلام گردیده است. مطالعه تطبیقی مفهوم تبانی میان واحدهای افتصادی، شرایط تحقق و آثار آن بر واحدهای مذکور و اقدامات و فعالیت های آنان از دیدگاه حقوق رقابت اروپایی و قوانین ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل م یدهد.
خلاصه ماشینی:
در کشور مـا نیـز بـه دنبـال اتخاذ روند خصوصیسازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده ٤٤ قـانون اصـلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامیایـران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) مصوب ١٣٨٧/٣/٢٥، تبانی میان واحـدهای اقتصادی که آثار احصاء شده در ماده مذکور را به دنبال داشته باشـد ممنـوع اعـلام گردیـده است .
این ماده مقرر میدارد: کلیـه توافقـات میـان واحـدهای اقتصـادی، تصـمیمات اتحادیـه هـای صـنفی واحـدهای اقتصادی و رویه های هماهنگ ،که بتواند تجارت میان دولت های عضو را تحت تـاثیر قـرار داده و هدف یا تاثیر آنها جلوگیری، ایجاد محدودیت یا اخلال در جریـان رقابـت در بـازار مشترک باشد، ممنوع است ، به خصوص آنهایی که : الف : به طور مستقیم یا غیر مستقیم قیمت های خرید یا فروش یا سایر شـرایط تجـاری را تثبیت نماید.
از سوی دیگر برخی از آثار ضد رقابتی تبانی میان واحدهای اقتصادی در متن مـاده ٨١ مورد اشاره واقع شده است این موارد عبارتند از: ١- تثبیت قیمت های خرید یا فروش به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم : از دیـدگاه حقـوق رقابت اروپایی قیمت های کالاها و خدمات تنها بایـد تـابع جریـان رقابـت در بـازار بـوده و هرگونه تثبیت قیمت از طریق توافقات میان واحدهای اقتصادی، رویه هـای هماهنـگ میـان آنها ویا به موجب تصمیمات اتحادیه های صنفی واحدهای اقتصـادی مغـایر بـا رقابـت آزاد تلقی و ممنوع و باطل محسوب میشود.