چکیده:
در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهمتر و پیچیدهتر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می‌کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش‌ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می‌دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی‌های بیشتری نیاز دارد.
In every international claim، the governing law needs to be determined. To determine the governing law، special methods are usually used which become more important and complicated in the private international law. Intellectual property claims are not exempt from this procedure. However، in these claims، it is impossible to merely use conventional conflict of laws rules on properties to determine the governing law. Intellectual Property (IP) rights are considered as intangible property and for having such characteristics، it becomes more difficult to determine the governing laws in these claims. Creation of rights، transfer of rights، breach of rights and protection of rights in the IP law needs special rules for determining the governing law. In this research، it will be shown that along with the conventional rules of determining the governing laws in property claims،thereare other specific rules such as the lex originis، lex delictis، the national law of the creator and other laws that can be used in these cases، and it needs more expertise and knowledge of these rules to settle these cases.
خلاصه ماشینی:
باید دید که آیا می‌توان این اموال را در طبقه‌بندی‌های موجود، مثل دسته اموال یا اسناد یا قراردادها جای داد یا خیر؟ آیا محل وقوع مال یا محل انعقاد قرارداد برای این اموال کارایی دارد، یا اینکه باید برای آن‌ها طبقه‌بندی خاص مرتبط با دعاوی مالکیت فکری، از قبیل ایجاد حق و محل آن، دامنه حق و محل اعتبار آن، و نقض یا انحلال حق و محل آن ارائه کرد؟ همچنین باید مشخص کرد که آیا مال فکری را باید مال منقول دانست یا خیر؟ به‌علاوه، وقتی برای بهره‌برداری از حقوق مالی این حق، قراردادی منعقد می‌شود، باید دانست کدام موضوع جنبه قراردادی دارد تا بر اساس عامل ارتباط مربوط به قرارداد، قانون حاکم تعیین شود، و کدام موضوع به خود حق مربوط است و جنبه مالی دارد تا با رعایت عامل ارتباط مربوط به اموال، قانون حاکم تعیین شود.
در واقع، مقررات کنوانسیون برن در تعیین قانون حاکم، بیشتر یک‌جانبه است تا دوجانبه و فقط وقتی که قانون داخلی بر خارجیان اعمال می‌شود حکومت می‌کند ولی مشخص نمی‌کند که مثلا وقتی که قانون داخلی اعمال نمی‌شود، کدام قانون باید حاکم باشد؟ در این حالت، چاره آن است که این قاعده، دوجانبه شود و به نفع کشور مبدأ از آن برداشت شود؛ به این صورت که اگر آثاری که به‌طور ملی ایجاد شده است، مورد حمایت قانون داخلی است، این قاعده را می‌توان دوجانبه کرد و اعلام داشت که قانون قابل اعمال، قانون کشوری است که اثر در آن ایجاد شده است.
بر اساس ماده (1)8 این مقررات، قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری، قانون کشور محل درخواست حمایت است.
Pertegas Sender, Marta, Cross-Border Enforcement of Patent Rights; An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, 2002, UK.
(
, 
, 
)
