چکیده:
ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نوظهوربه شمار می اید، رشد روز افزون تجارت الکترونیکی و برخی مسایل
همچون همگامی با ضرورت های جدید دنیای تجارت چون سرعت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با
داده ها، وجود ثبت الکترونیک را تقویت کرده است. جلوگیری از ارتکاب جرایم و بستن دست مجرمان
در جرایم ثبتی و جعل و کلاهبرداری نیازمند تدابیری جدید و کارامد می باشد چرا که پیشگیری از جرایم
جعل که یکی از مهم ترین جرایم ضد امنیت و اسایش عمومی است و توسعه این جرایم باعث عدم اعتماد
و تزلزل در روابط مالی و مالکیت اشخاص جامعه می شود و البته حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون
و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد. دو سردفتربا توجه به موقعیتی که قانونگذار به
انها اعطا کرده است می تواند تا حدود زیادی از این جرم ممانعت بعمل آورد، تدبیری که در سالهای اخیربه
موجب ثبت انی محقق شده است. در سال ١٢٩٠ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در
١٣٩ ماده به تصویب رسید. اما متعاقبا در سال ١٣٠٢ نسخ شد. در ادامه در سال ١٣١٠ قانون ثبت اسناد و
املاک در ١٤٢ ماده به تصویب رسید که با تغییراتی تا کنون قابل اجرا است تااینکه در سال ١٣٩١ با
الکترونیکی شدن ثبت اسناد بستر و میزان ارتکاب به جرایم کاهش پیدا کرده و طبق عملکرد جدید و بهره
گیری از سیستم ثبت انی استفاده از اسکنرهای اثر انگشت و حذف دفاتر تجاری و ورود دفتر الکترونیک به
صحنه ی فعالیت های دفاتر اسناد رسمی تغییرات بنیادی و جدی در جهت کاهش جرایم ثبتی و نیز جرایم
جعلی بوقوع پیوسته است. در عصر حاضر ثبت الکترونیک بکارگیری شیوه های نوین ارتباط برای تسهیل
ثبت اسناد و مدارک است، این فناوری علی الاصول برای ثبت تمام اسناد قابل استفاده می باشد، دامنه
ارتکاب جرم ثبتی که در حقوق و قوانین ثبتی برایش مجازات هایی پیش بینی شده است، با اتخاذ این تدبیر
و نیل بسوی الکترونیکی شدن ثبت اسناد بصورت چشمگیری کاهش یافته است، در این پژوهش پس از
معرفی ثبت الکترونیک به تحلیل جرایم ثبتی موضوع ماده ١٠٠ قانون ثبت پرداخته وبه بررسی نقش این
روش در کاهش جرایم و نیز پیشگیری از جرایم و چالش های این روش می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
در ادامه در سال ١٣١٠ قانون ثبت اسناد و املاک در ١٤٢ ماده به تصويب رسيد که با تغييراتي تا کنون قابل اجرا است تااينکه در سال ١٣٩١ با الکترونيکي شدن ثبت اسناد بستر و ميزان ارتکاب به جرايم کاهش پيدا کرده و طبق عملکرد جديد و بهره گيري از سيستم ثبت اني استفاده از اسکنرهاي اثر انگشت و حذف دفاتر تجاري و ورود دفتر الکترونيک به صحنه ي فعاليت هاي دفاتر اسناد رسمي تغييرات بنيادي و جدي در جهت کاهش جرايم ثبتي و نيز جرايم جعلي بوقوع پيوسته است .
4 ٢-٤ اثر ثبت اني در دفاتر استقرار ثبت اني در دفاتر اسناد رسمي را مي توان در سطح ثانويه پيشگيري قرار داد چرا که ثبت الکترونيک اتخاذ روش و تدبيري موثر و همگام با تکنولوژي درپيشگيري مناسب از لحاظ زماني ، با هدف ممانعت از وقوع جرم جعل در دنياي تنظيم و ثبت اسناد مي باشد، از منظري ديگر به عقيده نگارنده ثبت اني نوعي پيشگيري وضعي مي باشد چرا که در مرحله اول ارتکاب جرم را با مانع و مشکل روبرو ميسازد؛ بعبارتي بهره گيري از نرم افزارها وسخت افزار هاي تعبيه شده در دفاتر الکترونيک دامنه ي ارتکاب جرايم جعل و در حکم جعل را ببسيار محدود کرده است ، بگونه اي که اتخاذ اثر انگشت با استفاده از اسکنرهاي الکترونيکي متصل به سامانه و اتصال برخط و متمرکز با پايگاههاي اطلاعاتي مختلف و امکان اخذ استعلام وارسال خلاصه معاملات بصورت اني و از طرفي ثبت اسناد تنظيمي در دفاتر الکترونيک صدور اسناد مجعول را غيرممکن ميسازد.