چکیده:
یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهرهبرداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالشهای فقه اسلامی و نظامهای حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگیهای بنیادی حق مالکیت میدانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نمودهاند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، میپندارند و بسیاری از نظامهای حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نمودهاند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعهی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونلهای زیر زمینی، حفاریهای لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکههای انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاههای متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوهی بهرهبرداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجستهای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرمودهاند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.
خلاصه ماشینی:
(نراقی، ١٤١٧: ٦٥؛ نجفی، ١٣٦٧: ٢٤١؛ امامی خوانساری، ١٤٢٧: ٣٥٧؛ شیرازی، ١٣٨٥: ٤٢٣؛ خویی، ١٤١٢: ١٦٨) بنابراین از نگاه فقهای متقدم شیعه کسی که مالک سطح زمین باشد به تبعیت از آن مالک فضاهای زیرسطحی و فراسطحی آن هم میباشد و از عبارتی همچون «الی تخوم الارض الی عنان السماء» چنین بر میآید که قلمروی این نوع مالکیت بدون محدودیت است و از حیث عمق تا هسته ی زمین و از جهت ارتفاع تا بینهایت میباشد؛ از سوی دیگر براساس قواعد ١٩٣ عام و کلی مالکیت از قبیل قاعده تسلیط ، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف مادی و حقوقی را خواهد داشت و از این رو صاحب زمین در اجرای حقوق مالکانه ی خود نسبت به فضا و قرار مختار است و کسی نمیتواند مانع تصرفات مشروع او شود و یا به مالکیت او تجاوز نماید چرا که منع تصرفات مالکانه و تعرض به حق مالکیت ، شرعاً حرام و ممنوع است ، زیرا این نوع مالکیت ، موافق قاعده است ، چنان که صاحب جواهر در همین زمینه میفرمایند «الموافق لقاعده : من ملک أرضا ملک هواها و قرارها إلی عنان السماء و تخوم الارض و لاریب فی ملک المسلمین نفس أرض الطریق بالاستطراق فیتبعها ذلک ...