چکیده:
نظریهی قانونگذاری بهمثابهی برنامه­ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیتهای شارع مقدس است و کارویژهی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شان قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشات گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس موسّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز بهصراحت به اختصاص تشریع به خداوند و قش بنیادین وحی در بیان قوانین اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریهی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآنجا ناشی میشود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان بهنحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملا به موضوعی غیرموثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران موخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیشبینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ­ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدینترتیب، فقه در جایگاهی موخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.
خلاصه ماشینی:
مبنای مطلوب قانونگذاری در رویکرد اسلامی را میتوان قانونگذاری بهمثابهی برنامهریزی برای اجرای قوانین الهی دانست که حاصل نظریهپردازی برخی علمای انقلابی زمان معاصر است؛ علمایی که اغلب خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند و از فعالان نهضت بهشمار میروند.
1. قانونگذاری بهمثابهی برنامهریزی برای اجرای قوانین الهی این نظریه بهدلیل توجه به جایگاه تقنین در شرع مقدس و مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد برنامهریز - نه نهاد قانونگذار- مورد توجه بسیاری از متفکران اسلامی قرار گرفته است.
از یک سو مطابق نظریهی مذکور، اساسا برنامهریزی برای اجرای احکام الهی زمانی معنا مییابد که استخراج این احکام از منابع اسلامی انجام گرفته باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، فقه تصریحا بهعنوان منبع قانونگذاری معرفی نشده است و مجلس نیز تکلیفی در این خصوص برای خود نمیشناسد.
در این قسمت انتقادات مطرحشده در فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود و مسائلی مانند تقدم قانونگذاری بر امر اجتهاد، عدم پیشبینی سازوکار لازم برای ورود احکام اولیه به حوزهی حقوق و تقلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقی، بررسی خواهد شد.
با وجود تأخر مرحلهی قانونگذاری (برنامهریزی) از اجتهاد در مبنای قانونگذاری بهمثابهی برنامهریزی در نظام کنونی، قانونگذاری مقدم بر اجتهاد است، این در حالی است که در دوران غیبت امام معصوم (عج) قانونگذاری در حکومت اسلامی باید مبتنی بر اجتهاد باشد، در غیر این صورت، نیاز جامعه به اجرای قوانین الهی بهعنوان یکی از اصلیترین وظایف نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلام پاسخ داده نمیشود (کعبی، 1394: 17).