چکیده:
سازمانهای بینالمللی بعنوان یکی از تابعان حقوق بینالملل و در راستای اقدامات و اختیارات قانونی خود که ناشی از شخصیت حقوقی آنها در نظام بینالملل میباشد، اهلیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی به آنها اهلیت حقوقی انجام بعضی اقدامات متناسب با اختیارات قانونی را در نظام بینالملل و کشورهای عضو میدهد. این موضوع در ماده 104 منشور ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا همه کشورهای عضو و جامعه جهانی در برابر سازمانهای بینالمللی عام و خاص، ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها میباشند. اما بعضی از کشورها با اتخاذ رویکرد یکجانبه حقوقی مبتنی بر منافع سیاسی، ناقض تصمیمات سازمانهای عام و خاص بینالمللی میباشند و به نوعی متعرض اهلیت حقوقی آنها میشوند. احترام به اهلیت حقوقی سازمانهای بینالمللی و ایجاد بسترهای لازم جهت انجام موثر و کارآمد وظایف و اختیارات آنها در سطوح داخلی و بینالمللی، وظیفه دولتها میباشد. مطالعه کتابخانهای اسناد و معاهدات موسس و بررسی میدانی رویه عملکردی سازمانهای بینالمللی، مبین تحدید اهلیت حقوقی آنها در اشتغالات، وظایف و اختیارات میباشد. علل و عوامل تحدید کننده داخلی و بینالمللی اهلیت سازمانهای بینالمللی از سوی تابعان حقوق بینالملل، از سوالاتی است که میبایست پاسخ داده شوند و راهکارهایی حقوقی جهت مرتفع نمودن آنها ارائه داد. عدم استقلال ساختاری و مدیریتی از یکسو و نبود ضمانت اجرایی موثر از سویی دیگر، علت اصلی تحدید اهلیت حقوقی سازمانهای بینالمللی میباشند.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش به دنبال تعیین علل و عوامل تحدید اهلیت حقوقی سازمانهای بینالمللی توسط دولتها با بررسی موردی مواضع آمریکا در برابر دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی میباشیم و در نهایت چارچوبی حقوقی جهت جلوگیری از اتخاذ یکجانبهگرایی سیاسی دولتها در برابر سازمانهای بینالمللی و تحدید اهلیت حقوقی آنها، ارائه خواهیم داد.
مسئولیت سازمانهای بینالمللی<FootNote No="22" Text="Responsibility"/>: شخصیت حقوقی مستقل سازمانها در نظام بینالمللی، آنان را در برابر نقض تعهدات و اصول حقوق بینالملل در حوزههای اشتغالات، وظایف و اختیارات عملکردی برابر دیگر تابعان حقوق بینالملل مسئول میشناسد و ملزم به جبران خسارت میداند (فلسفی،1383: 57).
ضرورت کارکردی: براساس این اصل، یک سازمان بینالمللی در راستای انجام وظایف و اعمال اختیارات و نهایتا نیل به اهداف موردنظر، نیازمند مزایا و تسهیلات بینالمللی (مصونیت)، اهلیت حقوقی (شخصیت حقوقی) و قدرت پاسخگویی (مسئولیت) میباشد که تابعان حقوق بینالملل (دولتها، سازمانها و افراد) میبایست آن را مدنظر قرار دهند (در تعاملات بینالمللی شناسایی نمایند) (زمانی(ب)،پیشین: 45).
همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (برمبنای الزامات این اساسنامه) و کشورهای غیرعضو (برمبنای موافقتنامههای موردی و ویژه)، ملزم به شناسایی اهلیت حقوقی سازمان تجارت جهانی و فراهم نمودن بسترهای داخلی و بینالمللی جهت انجام وظایف و اختیارات آن میباشند (www.
راهکارهای جلوگیری از تحدید اهلیت حقوقی سازمانهای بینالمللی 1- راهکارهای اساسنامهای الف) استفاده از ادبیات الزامآور در اساسنامهها در بسیاری از اساسنامهها، سازمانها در موضوع اجرای وظایف و اختیارات خود از اصطلاح &quot;سازمان میتواند&quot; و ...
لازم است در مقوله تحدید اهلیت حقوقی سازمانهای بینالمللی و عدم تبعیت از تصمیمات آن توسط کشورهای عضو نیز این مقوله جاری گردد (قاسمی،1396: 84).