چکیده:
از جمله جرائم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... جرائم ثبتی میباشد. همچنین از آنجائیکه کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایهای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاههای مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاههای ذیربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداستر جامع (چندمنظوره) کند. البته پیشنیاز و لازمه چنین اصلاحی در قانون ثبت کشور نیازمند تغییر رویکرد این سازمان به مقوله کاداستر است. این رویکرد در حال حاضر کاداستر را بعنوان ابزاری برای انجام اجرائیات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک تقلیل کارکرد داده است که این نگاه به کاداستر لازم است بعنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک تغییر یابد و در این سازمان همه امکانات و ظرفیتهای قانونی موجود برای تحقق نظام ثبت الکترونیکی املاک مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی جرائم ثبتی و عوامل زمینهساز این جرائم میپردازیم. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا با کاداستر، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا گردیم.
خلاصه ماشینی:
سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این میباشد که طرح جامع کاداستر چه تأثیری در پیشگیری از جرائم ثبتی دارد؟ که به روش تحلیلی به بررسی این فرض میپردازد که اجرای طرح جامع کاداستر با کاهش جرائم ثبتی ارتباط مستقیم دارد و میتواند در موضوع استعلامات ثبتی، با شفافسازی نقل و انتقالات معاملات رسمی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیتها و صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و غیر قابل جعل بودن آن اختلافات و ارتکاب جرائم ثبتی را تا میزان زیادی کاهش دهد.
همچنین با تعریف و طراحی در سیستم کاداستر مطلوب میتوان به مالکین و محدوده جغرافیایی املاک و قطعات بزرگ که در سالهای گذشته تفکیک و واگذار شده نیز دسترسی پیدا کرد که این خود میتواند در کشف بسیاری از زمینخواریهای صورت گرفته مفید واقع شود (حبیبی درگاه و حنیفی،پیشین: 28).
اما بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل و راهاندازی و بروزرسانی کاداستر جامع (چندمنظوره) در دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه قرار دارد و تنها موضوع ثبت مالکیت ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک در قوه قضائیه در حال حاضر انجام میشود که در صورت برنامهریزی برای دست یافتن به کاداستر جامع (چندمنظوره) بازنگری در جایگاه سیستم کاداستر و قوانین مورد نیاز برای بسترسازی چنین تغییر جایگاهی لازم است مورد توجه قرار بگیرد (اصغرزاده بناب،51:1393).
همچنین دولت برای تحقق دولت الکترونیک در حوزه هویت حقوقی و مکانی زمین، نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی کاداستر جامع (چندمنظوره) است تا مدیریت بهینه زمین و تخصیص مناسب کاربریها را در نقاط مختلف کشور انجام دهد و توسعه منطقهای و متناسب با نیازها و پتانسیلهای موجود هر منطقه، را شاهد بود.