چکیده:
«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزۀ صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولتها بهشمار میرود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را بهطور خلاصه میتوان اینگونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِعمال صلاحیت نسبت به بیگانگان در خارج از کشور که رفتار آنها آثاری را در قلمرو دولت اِعمالکنندۀ صلاحیت، ایجاد میکند». در این دکترین بهجای تمرکز بر محل «وقوع رفتار»، بر محل «آثار و تأثیرگذاری رفتار» بهعنوان مبنای صلاحیت تأکید میشود. به دلیل توجه خاص بر «آثار عمل»، برخی این تئوری را عملاً انشعابی از صلاحیت سرزمینی نامیدهاند و برخی دیگر نیز آن را در قالب سایر اصول صلاحیتی، مانند صلاحیت واقعی یا جهانی، توجیه نمودهاند. در مقالۀ حاضر، ابتدا تعریف و سیر تحول تاریخی دکترین آثار ارائه شده، سپس ماهیت، جایگاه، مبانی و شرایط اِعمال صلاحیت فراسرزمینی به استناد دکترین آثار در حقوق بینالملل بررسی گردیده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اولاً با توجه به تفاوت اساسی دکترین آثار با سایر مبانی صلاحیتی، منطقی آن است که این دکترین با وجود قرابت آن با مبانی صلاحیت سرزمینی عینی و صلاحیت واقعی، بهعنوان یکی از مبانی جدید و مستقل صلاحیت فراسرزمینی دولتها محسوب شود. دوم اینکه اِعمال صلاحیت به استناد این دکترین، به تحقق اثر و احراز شرایط و مبانی خاصی ازجمله «اساسی»، «مستقیم»، و «قابل پیشبینی بودن» اثر و رعایت معیارهای حقوق بینالملل وابسته شده است
خلاصه ماشینی:
دوم اينکه اعمال صلاحيت به استناد اين دکترين ، به تحقق اثر و احراز شـرايط و مباني خاصي ازجمله «اساسي»، «مستقيم »، و «قابل پيش بيني بودن » اثـر و رعايـت معيارهـاي حقوق بين الملل وابسته شده است واژگان کليدي دکترين آثار، صلاحيت ، صلاحيت سرزميني، صلاحيت فراسرزميني.
گرچه اعمال صلاحيت فراسرزميني مورد انتقاد بسياري از کشورها قرار گرفته است ، بـااين همـه در پاسخ به چنين ضـرورتي تئـوريهـاي جديـد صـلاحيتي، ماننـد «دکتـرين آثـار» Effects (Doctrine) و «دکتـرين اجـرا» (Implementation Doctrine) بـراي توجيـه اعمـال صـلاحيت فراسرزميني (extraterritoriality jurisdiction) دولت ها معرفي شده اند.
«انسـتيتو حقـوق امريکـا»١ The) ((ALI)American Law Institute, در تنقيح سوم خود دربارة «حقـوق روابـط خـارجي ايـالات متحده » ضمن تأکيد بر اينکه اصول صلاحيتي متعارف دولت ها براي حفظ حقوق و منافع آن هـا کافي نيست ، «دکترين آثار» را به عنوان يکي از مباني جديد اعمال «صلاحيت فراسـرزميني» در مواردي که فعل ارتکابي اشخاص بيگانه در خارج از کشور، پيامد مؤثري بر اقتصاد دولت مـدعي صلاحيت داشته باشد، به رسميت شـناخته اسـت .
در ايـن خصـوص ، ممکـن است استدلال شود که صلاحيت ديوان در «قضيۀ بلژيک » را ميتوان در پرتو اصـل «صـلاحيت شخصي فعال » (Active personality jurisdiction) توجيـه نمـود، امـا چـون اسـتناد بـه اصـل صلاحيت شخصي فعال در حقوق بين الملل ، عموما ناظر بر اشـخاص حقيقـي اسـت و در مـورد اشخاص حقوقي امري غيرمتعارف تلقي ميشود، لذا بايد گفت که ديوان دادگستري اروپـايي در اين قضيه ، عملا دکترين آثار را پذيرفته و اعمال نموده است (ضيايي، ١٣٩٣، ص ١٨٢).