چکیده:
حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساسا حکومت اسلامی، به‌مثابه‌ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به‌صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن‌ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله‌ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه‌ی حاکمان در زمینه‌ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می‌پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه‌ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه‌ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی ـ گرچه به‌صورت موقت ـ گردد را نمی‌توان جایز دانست.
خلاصه ماشینی:
مقالـه ي حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي در مقام تبيين پاسخ اين مسئله ، پس از اثبات وظيفه ي حاکمان در زمينـه ي اجـراي شريعت ، به بيان مباني اصل مذکور با تکيه بر مباني فقهي و ذکر استثنائات آن مي پـردازد و درنهايـت بـه ايـن نتيجـه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوهي اجراي شريعت توسط حکومت اسلامي ، اصل بـر اجـراي فـوري احکـام الاهي است و دست کشيدن از اين اصل ، نياز به احراز دليل قطعي دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شـارع مقـدس، امکانپذير خواهد بود.
در اين زمينه ، مقاله ي «امکان اجراي تدريجي شريعت ؛ بررسي موردي در ادبيـات اقتـصاد اسلامي » (يوسفي ، شماره ٣٠، ص ١٢٣ـ١٤٢) با هدف اثبات امکان اجراي تدريجي شـريعت در مقام اجرا و به دليل موانع اجرايي ، نگارش شده و علاوه بر اينکه بـه ادلـه و مبـاني اصـل فوريت اجراي شريعت در آن اشاره اي نشده ، مباحث آن تنها ناظر به موانع اجراي شريعت در جامعه در مقام عمل است و قاعده و ضابطه اي به دست نمي دهد.
امام رضا عليه السلام ضمن بيان ادله ي ضرورت وجود حاکم (حکومت ) اسلامي ، يکي از دلايل را بدين صورت بيان فرموده اند که حاکم ، اقامه کننده ي دستورات اسلام و حدود الاهي در ميان مردم است و در صورت فقدان حاکمي که مسئول اجراي اسلام باشد، دين از بين خواهـد رفت و احکام الاهي تغيير خواهد کرد و شريعت ، تعطيل خواهد شد (ابن بابويه ، ١٠١/٢).
(
, 
, 
)
