تحلیل فقهی و حقوقی ماده‌ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین مقاله

نویسنده: اسماعیلی، محسن ؛ اکبرزاده مقدم، سعید ؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1396 - شماره 4 ISC (‎34 صفحه - از 63 تا 96 )

کلیدواژه ها: ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ اﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮط ﺗﻀﻤﯿﻦ وﺛﺎﯾﻖ دﯾﻦ

چکیده:

«اﻣﯿﻦ»، ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻣﺴﺆول ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه، ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮاد 1013 در ﺑﺎب اﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ و 1243 در ﺑﺎب ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ، ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺮّر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از اﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎه. ﺷﺮط اﺗﯿﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺘﻮان از ﻣﺤﻞّ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ، ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ، ﺧﺴﺎرات را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد. ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ وﺣﺪت ﻣﻼک و اﻟﻐﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ از ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر، ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻨﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻮارد اﻣﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺻﺎﻟﺘﺎ وﻇﯿﻔﻪ ی »ﺣﺎﮐﻢ« اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ اﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوط ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﮐﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. در ﻣﻮرد اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ )ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺗﺴﻠﯿﻂ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﻠّﯿﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از وی وﺟﻮد دارد؛ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﻘﺮّرات اﻣﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ. ﻟﮑﻦ، اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از اﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ «اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖّ ﺧﻮﯾﺶ« و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی «اﺣﺴﺎن» و «وﺟﻮب رد ﻓﻮری ﻣﺎل» وﺟﻮد ﻧﺪارد.

خلاصه ماشینی:

بر این اساس، تفاوت «شرط ضمان مطلق» و «شرط اتیان تضمین» چیست؟ دادگاه یا سازمان حکومتی چه نوع تضمیناتی می‌تواند اخذ کند؟ آیا اخذ وثایق دین مصطلح، که شامل عقود «ضمان»، «کفالت»، «حواله» و «رهن» است، امکان‌پذیر است؟ با اذعان به صحت اخذ تضمین از امین بر غایب مفقودالاثر، دلیل جواز اخذ تضمین از وی چیست؟ آیا این دلیل در سایر امنای قضایی نیز وجود دارد، تا بتوان حکم این ماده را در آن‌ها جاری دانست؟ برای بررسی امکان تعمیم حکم ماده‌ی مذکور به امین مالکی کار چندان سختی نداریم؛ زیرا برای هر کسی قابل قبول است که مالک می‌تواند با هر شرایطی، که مخالف امر قانون‌گذار نباشد، مال خود را در اختیار دیگری بگذارد؛ خواه در قالب عقد باشد یا در قالب ایقاع. نیز ممکن است مالی برای تضمین خسارات احتمالی آینده از امین اخذ شود تا اگر مسؤول شد، دادگاه بتواند با فروش آن خسارات را جبران کند؛ لکن این مال با عنوان «رهن» به دادگاه داده نمی‌شود؛ چرا که در عقد رهن شرط است که راهن مدیون مرتهن باشد، یا حداقل سبب دین ایجاد شده باشد. از مدیر فضولی مال غیر نیز بدین استدلال نمی‌توان تضمین طلبید؛ با این تفاوت که هدف او تنها «احسان» به مالک است و عرف نیز به جز تأمین مخارجی که مدیر متحمل شده است، حقی برای او در مال مالک نمی‌داند؛ چنان‌چه ماده‌ی 306 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود