چکیده:
مطابق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوفٌعلیهم درنمیآید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب میشود و موقوفٌعلیهم تنها حق بهرهبرداری از آن را دارند. اختیار این نظریۀ جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کردهاند. این دو دیدگاه، زمینۀ شکلگیری نظریۀ مزبور را فراهم آوردهاند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینههای ایجادکنندۀ این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نهتنها دو دیدگاه مزبور بهعنوان زمینههای ایجادکنندۀ نظریۀ مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکالهای امام خمینی(ره) در رد نظریۀ مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوفٌعلیهم وارد است، از ادلۀ دیگری میتوان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریۀ عقد بودن وقف، وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
نگارنـدگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکنندة نظریۀ مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکـه بـا فرض پذیرش ، این نظریه مبتلابه دو مانع است : نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره ) در رد نظریۀ مشـهور فقیهـان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف علیهم وارد است ، از ادلۀ دیگری می توان بر قول مشهور صـحه گذاشـت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریۀ عقد بودن وقف ، وجود ندارد.
شرط اول : انتقال عین موقوفه از ملک واقف انتقال مال از ملک واقف ، نخستین شرط برای اثبات فرضیۀ مالکیت شخص حقوقی اسـت ، چون در صورت باقی ماندن مال در ملک او، نوبت به بررسی محل انتقـال آن نمـی رسـد از این رو بایسته است که بحث شود آیا ادله ای مبنی بر انتقال از ملک او وجود دارد یا خیر؟ بنا بر ادعای برخی، تمام فقیهان بر خروج مال از ملک واقف اتفـاق نظـر دارنـد و تنهـا مخالف ، کاشف الغطاء است و نسبتی هم که به ابوالصلاح حلبـی در ایـن زمینـه داده شـده است ، صحیح نیست (جهانیان ، ١٣٨٩: ٣٨) چون او وقف را صـدقه ای مـی دانـد کـه سـبب اباحۀ منافع به طور ابدی می شود و حتی بعد از منقرض شدن موقوف علـیهم ، موقوفـه بـه واقـف برنمی گردد، بلکه برای امور خیر به مصرف می رسد (ابوالصـلاح ، ١٤٠٣: ٣٢٤ - ٣٢٥).