چکیده:
شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان میدهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولیعلیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگیهای «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت بهمثابۀ شاخص و سنجهای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش میکند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحهگذاشتن بر نوع نتیجۀ بهدستآمده، روایی و نفوذ تصرفات، مرهــون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایستــگیِ تحقق خواستۀ شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانۀ اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل بهنظر میرسد. انگارۀ تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخــص مصلحت، بیبهره است. مصالح چندگانۀ جامعه، فرزند، مادر، خانوادۀ جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، التـزام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته بهگونهای متعارَف (و نه نفسالامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزارههای مترتب و مربوط، بایستهای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.
خلاصه ماشینی:
این مصلحت ، در اصل تشریع این نهاد، در اجرا و در شرایط «ولی» از قبیل اسلام و عدالت (عملکرد عادلانه ) و نیز در واگذاردن آن به پدر (و نه مادر) و در برگشت ولایت ، در زمینه و عرصۀ حفظ و نگهداری، افزایش کمی و کیفی اموال و امور غیرمالی خود را نشان میدهد.
دلیل دیگر بایستگی شرط عدالت این خواهد بود که فاسق ، در عملکرد نیز مصلحت مولی علیه را رعایت نمیکند و خود را ملتزم به تحقق مصلحت نمی بیند.
اما فارغ از این ادلـه ، اصـل و شاخص مصلحت ، مقتضی کدام یک است ؟ ظهـور مصلحت در کدام یک ، بیشتر است ؛ ولایت پدر یا مادر؟ در مقایسۀ با حضانت که به مادر واگذار شده است (البته واگذاری با اولویت تفضیلی، نه تعیینی)، دقت همه جانبه فقه و شریعت را به لزوم توجه به مصالح ، بهتر می توان یافت .
چراکه پدر و جد پدری به تنهایی یا مشترکا امور محجور را اداره می کنند و هر یک از آنان مکلف و ملزم است که اصل مصلحت طفل را در نظر داشته باشد و آن را رعایت کند و چنانچه اعمالی برخلاف اصل و شاخص مصلحت از دیگری مشاهده کرد، مانع او شود و در صورت لزوم برای حفظ حقوق محجور، به مراجع ذیصلاح رجوع کند.
شرایطی از قبیل مسلمان بودن ، عدالت «ولی» (بنا به نظر ما عملکرد عادلانه ) و ضوابطی از جمله اینکه پدر، ولایت داشته باشد (نه مادر) و لزوم احراز مصلحت در تصرفات «ولی» و نیز برگشت ولایت (در صورتی که موانع آن بر طرف شود)، همه و همه بر مدار و محور مصلحت است .