تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشۀ شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی) مقاله

گسترۀ قلمرو فقه، از جملۀ مقولاتی است که در دین‌پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیۀ برنامه‌ها و قانون‌های موجود در تعاملات چهارگانۀ بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می‌توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه‌ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده‌ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می‌پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده‌‌ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این‌صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده‌های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت‌های کم‌نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع‌ورزی، منطقة‌الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.

یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است . با این توضیح که قلمرو موضوعی فقه ، تنها فعل مکلف در گسترة محدود فردی یـا اجتمـاعی نیست ، بلکه قلمرو پیشنهادی چنین است : هر عنوان و پدیده ای که به حکم شرعی نوع تعامـل و مواجهۀ با آن بپردازد. بر این اساس قلمرو فقه مطلوب ، مجموعۀ عناوین و پدیده هایی اسـت کـه در تعامـل و مواجهۀ با خدا (مانند عبادات )، خود (مانند حرمت اضرار به نفـس و حرمـت خودکشـی )، دیگران (اعم از شخصیت های حقیقی و حقوقی مثل کشورها، نهادهـا، سـازمان هـا و .... به بیان دیگر، معیـار تعلـق حکـم به عنوان دخول عنوان در قلمرو موضوعی فقه مطلوب است ، در غیـر ایـن صـورت وجهـی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های پیرامونی وجود ندارد. ایـن موضـوع کـه قلمـرو حکمـی فقـه مطلوب تمام قلمرو موضوعی خود (یعنی حکـم شـرعی تعامـل و مواجهـه بـا تمـام عنـاوین و پدیده های فراروی ) را پوشش می دهد، ناشی از منابع غنی و اصولی مانند تفریع است . تنجیز عقلی یکی دیگر از ظرفیت های موجود در فقه شیعه ، عنایت بـه نقـش و کـارکرد عقـل اسـت کـه تحلیل و تبیین درست آن قادر است تصورات ابتدایی پیرامون قلمرو موضوعی و حکمی فقـه را اصلاح کند. از این رو با توجه به منابع و ظرفیت هـای فقـه شیعه ، قلمرو موضوعی آن را می توان هر عنوان و پدیده ای دانست که به حکم شـرعی نـوع تعامل و مواجهۀ با آن بپردازد.