چکیده:
در این مقاله، به بررسی شوکها و خطرات ژئوپلیتیک جهانی (ایالاتمتحده امریکا) و نقش مهمی که در سیاستها و مدیریت اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران بازی میکند، میپردازیم. ما واریانس مدلهای ساختاری را برای کشور تخمین زدیم. نتایج نشاندهنده آن است که شوکهای جغرافیایی سیاسی، سهم غیرقابل توجهی از تنوع تولید در نظام جمهوری اسلامی ایران را توضیح میدهد. میانگین سهم جنبشهای خروجی که به دلیل شوکهای خطر جهانی ژئوپلیتیکی محسوب میشود، بین 13 تا 22 درصد است. بااینحال، پاسخهای ضربهای به شوکهای ژئوپلیتیک بهطور گسترده در نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. نتایج اولیه نشان میدهد که افزایش غیرمنتظره در خطرات ژئوپلیتیکی باعث کاهش تولید واقعی، مصرف و سرمایهگذاری میشود. بهطور خاص، میزان پیک مصرف و سرمایهگذاری به ترتیب 0.8 و 2.2 درصد است. نرخ ارز واقعی با بیش از دو درصد کاهش همراه است (بهبود تعادل تجاری در حدود 0.4 درصد است). بهطورکلی، متوسط خروجی تقریبا یک درصد کاهش مییابد. نتیجه اینکه خطر ژئوپلیتیک افزایشیافته منجر به کاهش واقعی نرخ ارز میشود و نشان میدهد که کشورهای در حال ظهور پس از شوک ریسک ژئوپلیتیک شاهد سرمایهگذاری هستند. تعادل تجارت هنگامیکه نرخ واقعی ارز کاهش مییابد، بهبود مییابد، اما بهبود بهاندازه کافی بزرگ نیست که تاثیر بر مصرف و سرمایهگذاری را تعیین کند.
خلاصه ماشینی:
نتيجه اين که خطر ژئوپليتيک افزايش يافته منجر به کاهش واقعي نرخ ارز مي شود و نشان مي دهد که کشورهاي در حال ظهور پس از شوک ريسک ژئوپليتيک شاهد سرمايه گذاري هستند.
براي بررسي و مطالعه خطرات ژئوپليتيک جهاني ، شاخص ريسک ژئوپليتيکي را که توسط کالاردا و اياکويولو (٢٠١٨) ايجادشده است ، اتخاذ مي کنيم و بر اساس آن سياست هاي ٨٢ هاي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران مطالعه مي شود.
نتايج پژوهش ها نشان مي دهد که خطرات ژئوپليتيک جهاني با سقوط اقتصادي قابل توجه در کشورهايي با اقتصاد درحال توسعه از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران مرتبط است .
1. Fern_andez-Villaverde, Guerron-Quintana, Rubio-Ramirez and Uribe فشارهاي مالي که کشورهايي با اقتصاد در حال ظهور(جمهوري اسلامي ايران ) با آن مواجه هستند، ممکن است تأثيرات ناشي از شوک هاي نا اطميناني را تشديد کند.
به طور خاص ، ما انواع مدل پايه ما را با استفاده از (I) با استفاده از داده هاي Hodrick}Prescott)HP(o؛ (ii) استفاده از شاخص GPR معيار؛ (iii) آرامش برفرض بيروني بر شاخص GPR؛ (iv) کنترل شرايط تجارت ؛ (v) کنترل وضعيت جهاني ناشي از گسترش اوراق قرضه شرکتي (٢٠١٣ Akinci)؛ (vi) کنترل شاخص عدم قطعيت سياست اقتصادي ايالات متحده (EPU) و بخش امنيت ملي ؛ و (vii) کنترل نوسانات بازار سهام ايالات متحده براي کشور ايران در نظر مي گيريم .
نتايج نشان مي دهد که شوک هاي شاخص GPR معيار به طور متوسط ١٨ درصد از تغييرات توليد در اين کشور ايران را توضيح مي دهد.