چکیده:
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار مسئله جهانی است که دستیابی به آن بدون مشارکت راستین و آگاهانه مردم ممکن نیست. فلسفه حفاظت از محیط زیست عموما و محیط زیست دریائی خصوصا، حفظ آن از انواع آلودگی ها است. پس بنیان حقوق محیط زیست دریای بر پیشگیری، مقابله و رفع انواع آلودگی هائی است که موجب ویرانی و تخریب و تغییر بوم سازگان آبی می شوند. مهم ترین اصل در حفاظت از محیط زیست دریای خزر شکل دادن به همکاری به ویژه از طریق قراردادهای مشترک می باشد. البته باید درنظر داشت که رعایت و دقت در ظرفیت های زیست محیطی در بهره برداری ازمنابع، ساده ترین راه برای پیشگیری از بحران زیست محیطی دریای خزر است. در این مقاله سعی شده به موضوعات چگونگی نام گذاری دریای خزر ، وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها، سیر تحولات مذاکرات راجع به آلودگی دریای خزر، چگونگی تقسیم بندی دریای خزر بین ایران و شوروی ، بررسی حمایت حقوقی بین المللی برای حفظ محیط زیست، اقدامات انجام شده ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر پرداخته شود..
خلاصه ماشینی:
لیکن با نگاهی به نحوه شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل محیطزیست در چهار دهه اخیر، روشن میشود که این رشته به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی، توانسته است در بردارنده اصول و قواعد مهمی برای مدیریت، حفاظت و حمایت از محیط زیست کره زمین باشد.
( ماهنامه علمی پیام دریا، 1388: شمارههای ۱۳۱–۱۳۳) بند سوم: معاهدات تقسیم بندی دریاچه خزر بین ایران و شوروی برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، می توان به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای اشاره کرد که در به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد.
(لواسانی، ۱۳۷۲: 12) بند چهارم: تعدیل های تدریجی در دیپلماسی خزری ایران به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از یک دهه زمان را مصروف خود نمود و ناکامی نشست های مختلف سران دولتهای ساحلی، تلاش برای تقسیم در میان برخی از 5 دولت ساحلی با پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت.
از یک سو، ایران مواضعی متعادل دارد و خواستار شناسائی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر، 4 دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند به طوری که به سهم های متفاوت هر یک از این کشورها بر اساس طول ساحل و ...
هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافقهای صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما عدم دستیابی ایران به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است.