چکیده:
عدالت معاوضی عدالتی است که در نتیجه آن میزان دقیق حقوق هر شخص معین می گردد روشن است که قبول این نظریه به نوعی صیانت از حقوق طرفین عقد است که امروزه در میان حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاه کاربردی تر به معنای ضرورت موازنه ی حقوق طرفین در عقد معاوضی است که مبنای آن قاعده لاضرر می باشد از مصادیق قانونی این نظریه می توان به حق حبس، خیار غبن و خیار عیب و تلف مبیع قبل از قبض اشاره نمود معیار این نظریه در حقوق افغانستان ترکیبی از معیار عینی و شخصی است و قانونگذار در مواردی به احیای عدالت معاوضی از طریق ارش و حق حبس پرداخته اما در برخی دیگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس می نماید.
خلاصه ماشینی:
الف- معیار شخصی عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای افغانستان: ممکن است که معاوضه در اراده طرفین باشد بدون این که در عالم خارج بین عوضین تعادلی وجود داشته باشد ولی طرفین به این معاوضه رضایت داده باشند مثلا درمورد معامله اضطراری، از مصادیق بارز اضطرار این است که شخص در اثر فقر، مال خود را به کمتر از قیمت واقعی آن می فروشد در برخی از احادیث معامله با مضطر منع شده است 1 ولی باتوجه به مبنای فقهی نهی در این احادیث نهی تحریمی نیست بلکه دلالت بر غیر اخلاقی بودن معامله با شخص مضطر را دارد قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 513 به پیروی از فقه حنفی معامله اضطراری را نافذ شمرده است و یا اگر مبیع معیوب باشد و مشتری با آگاهی از این عیب قیمت کالای سالم را بپردازد در این صورت هرچند که تعادل بین عوضین برهم می خورد ولی چون خود مشتری به این معامله رضایت داده است برای وی حق فسخ به وجود نمی آید.
ب- معیار عینی عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای افغانستان: بر طبق این معیار باید بین عوضین تعادل وجود داشته باشد مثلا اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد بیع منفسخ می گردد زیرا هدف نهایی بیع آن است که خریدار در مقابل ثمن به مبیع دست پیدا کند و به همین جهت اگرخریدار بداند که هیچ وقت بر مبیع دست پیدا نمی کند حاضر نیست که بیع را انجام دهد همچنین در مورد خیار غبن هم که در آن تعادل ارزش عوضین برهم می خورد در صورتی که این غبش فاحش بوده یعنی به اندازه پانزده درصد یا بیشتر باشد حق فسخ به وجود می آید.