چکیده:
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبهرو بود. بهشکلی که همۀ شاخصهای اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بیثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهۀ 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیتهای چشمگیری در جذب سرمایۀ خارجی بهدست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایهگذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاستگذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیمگیران در روسیه چه سیاستهایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحرانزدۀ پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایهگذاری خارجی را پس از دهۀ 1990 جذب کند؟» نتایج این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشاندهندۀ تأثیر دو متغیر «سیاستگذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخصهای کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایهگذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیستویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و بهویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کردهاند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایهگذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیمگیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
خلاصه ماشینی:
رونـد جـذب سـرمايه گـذاري خارجي در فدراسيون روسيه بعد از سال ٢٠٠٠ با شيب تند افزايش پيدا کرد تا جايي کـه ايـن کشور با جذب سرمايه اي بالغ بـر١٧٠/٢ميليـارد دلار در سـال ٢٠١٣ (٥٥ :٢٠١٤ ,Давлетова) توانست گامي بلند براي تأمين مالي طرح هاي کلان اقتصادي خود بردارد.
بر اساس مدل هـاي رشـد نوکلاسـيک ،١ بـاور اين است که سرمايه گذاري خـارجي تنهـا مـيتوانـد در کوتـاه مـدت و از راه افـزايش سـرمايۀ فيزيکي به رشد اقتصادي کشور ميزبان منجر شود؛ اما در بلندمدت تأثير زيـادي بـر آن نـدارد؛ زيرا به باور آنان رشد بلندمدت ، محصول رشد نيروي کار و فناوري است کـه سـرمايه گـذاري خارجي تأثيري در اين دو عامل ندارد (٤ :٢٠١٤ ,Al-Imran and Al-Imran).
تأييدکنندة اين ادعا، نخست تـلاش دولـت بـراي اصـلاح اساسـي قوانين مربوط با سرمايه گذاري خارجي است ؛ دوم افزايش چشمگير جذب سرمايۀ خـارجي در فدراسيون روسيه .
سياست گذاري اقتصادي: در اينجا منظور وضع قوانين و مقرراتي است که بـه صـورت مستقيم ناظر به تسهيل جذب سرمايۀ خارجي، تضمين اصل و سود سـرمايه و تسـهيلات ويـژه براي سرمايه گذاران خارجي است .
اين منابع مـالي شـامل سـرمايه گـذاري مسـتقيم خارجي، سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي (پـارتفوليو)، وام هـا و اعتبارهـاي خـارجي و غيـره است ؛ اما نوشتار حاضر درصدد بررسي ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خـارجي اسـت کـه مطابق مسائل مطرح شده در چارچوب نظري، بر رشد اقتصادي تأثير مثبت دارد.
افـزايش جـذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رابطۀ معناداري با اصلاح قوانين و بهبود شاخص هاي مـؤثر بـر جذب سرمايۀ خارجي در فدراسيون روسيه دارد.