چکیده:
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکلگیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوهها و مصادیق بزهانگاری و پاسخگذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاستجنایی تقنینی ایران و در بستر سیاستگذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بینالمللی به تصویر میکشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدفگذاری، برنامهریزی و هماهنگ میکنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرمانگاری و پاسخگذاری کیفری در بستر سیاستجنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیشرویها و پسرویها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفههای روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش میدهد و با گرایش به مدلهای دولتی سیاستجنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمیگیرد.
خلاصه ماشینی:
به منظور تمرکز و شناخت بخشی از ساختار خاص سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت غذایی از طریق درک نامتغیرهای آن،<FootNote No="240" Text=" دلماس ـ مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، برگردان علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1393، صص.
سیاستهای کلی بخش کشاورزی در برخی مطالعات صورتگرفته راجع به سنجش سطح امنیت غذایی در دنیا، کشورهایی در رده بالاتر از میانه و بالا سنجش و طبقهبندی شدهاند<FootNote No="279" Text=" Bingxin, Yu; Lingzhi, You, &amp;quot;A typology of food security in developing countries&amp;quot;, China Agricultural Economic Review, Vol. 5, Iss. 1, 2013, pp.
همچنین شناسایی امنیت غذایی به عنوان هنجار اجتماعی ـ حقوقی در سطوح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی و عزم حاکمیت برای سیاستگذاری عمومی وسیع و همهجانبه، منتهی به تدوین و اجرای برنامههای ضروری جهت تحقق و تأمین توأم با ثبات آن با مشارکت نسبی برخی نهادهای جامعوی و غیر دولتی شده است.
همچنین از اهداف جزئی ذکرشده ذیل هدف شانزدهم یعنی تأکید بر مبارزه با فساد، قاچاق، تروریسم و تمامی اشکال جرایم سازمانیافته، چنین استنباط میشود که مبارزه و سرکوبگری کیفری نیز بخشی از سیاستگذاری و برنامهریزی ملل متحد برای حمایت از امنیت غذایی، تغذیه مناسب و کشاورزی پایدار (به عنوان اهداف توسعه پایدار) در جرایم سازمانیافته و گونههای تروریسم مرتبط (بالاخص بیوتروریسم، اگرو تروریسم و تروریسم غذایی) و قاچاق است.
نتیجه پژوهش نشان داد که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه پاسخهای دولتی سرکوبگر ناقض امنیت غذایی، ابتدا با محوریت جرمانگاری و پاسخگذاری در برابر رفتارهای مخل تضمین ایمنی و سلامتی غذا صورت گرفته و به تدریج ساحت آن به سایر ارکان اصلی امنیت غذایی از جمله موجودیت فیزیکی، دسترسی فیزیکی و جلوگیری از نقض پایداری و ثبات آن گسترش یافته است.