اهلیت جنایی اشخاص حقوقی مقاله

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می‌کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می­تواند در شناسایی شیوه­های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم­ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل­دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفه‌های ضروری اهلیت جنایی، می­تواند تحلیل صحیح و مناسب­تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب‌تری از موضوع را ارائه نماید.

با این پیش فرض، آنچه مهم است، کاوش بر سر تحلیل و توجیه ارکان مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، زیرا در ادبیات جنایی امروز پذیرفته شده است که علاوه بر علم و معرفت به موضوع و حکم، تعلق اراده به تحقق عینی و خارجی اندیشه مخالف قانون (رفتار و تحقق نتیجه مجرمانه) نیز شرط تکوین قصد جنایی است. "/> ریشه اختلاف میان موافقان و مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از همین مؤلفه آغازین اهلیت جنایی یعنی (اراده) شروع می‌شود، مخالفین معتقدند ـ هر چند تحلیل اهلیت اشخاص حقوقی برحسب تصور آنچه دارا شدن حق و تکلیف نامیده می‌شود توجیه منطقی دارد، ولی لازمه نفسانی بودن اراده در گروی فهم و جزم اندام و جوارح انسانی است، اراده قوه‌ای نفسانی است که از انگیزه بر می‌خیزد و به عمل می‌گراید و این مهم تنها از خصایص انسان است. بنابراین بر اساس همین امر است که در لایحه قانونی 1347 قانون تجارت در بند 1 ماده 199، این امر از موجبات انحلال شخص حقوقی دانسته<FootNote No="429" Text=" اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات سمت، 1389، ص. در نهایت آگاهی نیز به عنوان مؤلفه نهایی اهلیت جنایی در اشخاص حقیقی، به توانایی شخص بر فهم ماهیت رفتار خویش و ارزیابی نتایج مترتب بر آن رفتار اطلاق می‌گردد، این مهم در رابطه با اشخاص حقوقی، به نحوه عملکرد رکن اصلی کارکرد شخص حقوقی که همان مدیر یا نماینده قانونی وی است، تحلیل می‌گردد.