چکیده:
یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شدهاند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفتهاند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا میتوان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی ـ استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.
One of the important objectives in legislation of the Islamic laws is protecting the Islam foundation and defending sovereignty of the Islamic state. Many Islamic laws have been legislated in this regard. One of these regulations is the legitimacy of sabaq (racing) and ramayeh (arrow-throwing) contract. The legitimacy of this contract has been emphasized in many Islamic narrations, and jurists agree on its permissibility. However, what is important in this research is to know whether sabaq and ramayeh legitimacy belongs to the mentioned cases in the narrations as the previous jurists said or the permissibility of this contract can be used in the modern military weapons or not. This research studied the above issue by the analytical-inferential method. It is concluded in this research after reviewing and studying the jurists’ statement that sabaq and ramayeh contract is not only permitted in the modern military weapons, but also permitted in the legal statements as far as those weapons have military application.
خلاصه ماشینی:
اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه ، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست ؟ در این مقاله با روش تحلیلی ـ استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است ؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.
[٣، ج٣، ص٨١] تنها مسئله ای که درباره این عقد اسلامی باقی می ماند این است که آیا سبق و رمایه در وسایل جنگی جدید نیز جایز است ؟ توضیح مطلب این است که در احادیث مذکور، مسابقه تنها در نیزه و اسب و چیزهایی مانند آنها که برای آمادگی جهت دفع دشمن لازم بوده ، جایز شمرده شده ؛ از طرفی بدیهی است که در زمان حاضر دشمن با این وسایل مهیای جنگ نمی شود.
[٢، ج٣، ص١٤٦؛ ٣٦، ص٣٥٣؛ ٣٥، ج٦، ص٢٥٦؛ ٣٩، ج٢، ص٣٦٤؛ ٣٨، ج٢، ص٣٤٨؛ ٢٣، ج٦، ص ٦٩؛ ٤٥، ج١، ص٧١٦؛ ٣٣، ص٥٧؛ ٣٠، ج٢، ص٤٠؛ ٩، ج٢٢، ص٣٦١ـ٣٦٣؛ ٢٦، ج٢٨، ص٢١٩؛ ٥٣، ص٧١١] این فقها برای اثبات نظر خود به چند دلیل استناد کرده اند که عبارتند از: الف ) اجماع : برخی فقها معتقدند اجماع ، به هر دو قسم (محصل و منقول )، بر عدم جواز سبق و رمایه در غیر موارد منصوص دلالت می کند [٢٦، ج٢٨، ص٢١٩] ب)روایات : روایات زیادی وارد شده که مسابقه را در موارد خاصی محصور کرده است .