چکیده:
ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تاسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تاسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعا مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.
خلاصه ماشینی:
تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمید ضرابی و مجید اشرافی تاریخ دریافت: 15 / 12 / 1396 تاریخ پذیرش: 20 / 01/ 1397 چکیده ولایت امر بهمعنای اداره امور جامعه اسلامی است و ادارهی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای ادارهی جامعه است.
فقهای پیشین بهجای واژهی «مطلقه»، از واژهی «عامه» استفاده میکردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایتهای دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آنها مورد نظر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ؛ بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنهی ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همهی احکام انتظامی اسلامی و همهی ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایتها، یک بعدی نخواهد بود.
اقدام مستقیم ولی امر برای حل معظلات نظام در ادامه مقاله، این نکته را بررسی میکنیم که آیا رهبر موظف است معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشورت ارجاع دهد یا اینکه میتواند مستقیما و بدون ارجاع به مجمع، به حل معضل اقدام نماید؟ ممکن است گفته شود که بر اساس ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، رهبری میتواند بدون ارجاع معضلات به مجمع، به حل آنها رأسا از طریق صدور احکام حکومتی اقدام نماید.