چکیده:
تحقق مسئولیت کیفری منوط به اثبات اهلیت متهم مشتمل بر عقل، بلوغ، اختیار و علم بوده و فقدان عوامل مزبور، موجب عدم قابلیت انتساب جرم به متهم و در نتیجه عدم تحقق مسئولیت کیفری وی می‌شود.
با طرح ادعای وجود موانع فوق، نسبت به تحقق مسئولیت تردید ایجاد می‌شود. اجرای اصل برائت و لزوم برابری سلاحهای متهم و دادسرا در فرایند دادرسی منصفانه، اقتضا دارد که مقام تعقیب به اثبات وجود ادارک، اختیار و علم بپردازد. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، بار اثبات فقدان ادراک یعنی صغر و اختلال روانی ناشی از جنون و مستی (به غیر از در قتل عمدی) با جلب نظر کارشناس بر عهده نهاد تعقیب نهاده شده، لکن علی‌رغم عدم تصریح قوانین مزبور، به نظر میرسد بار اثبات عدم تحقق اختیار و علم یعنی وجود اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه بر عهده مدعی وجود آنها یعنی متهم می‌باشد.
The fulfillment of criminal responsibility depends on the proof of the accused's capacity, including wisdom, maturity, discretion and knowledge, and the absence of the above mentioned factors leads to the impossibility of attributing the offense to the accused and as a result of not fulfilling his criminal liability.
By claiming the existence of the above obstacles, there has been doubted about the realization of responsibility. The implementation of the acquittal principle and necessity in equality between accused and the public prosecutor's office in the fair trial requires that the prosecutor proves the existence of perception, discretion and knowledge.
According to the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code, the burden of proof of the lack of perceptions including minor and psychological distress caused by insanity and drunkenness (except in the intentional murder), with the consent of the expert has been held by the prosecutor, but despite of the lack of clarifying the mentioned rules, it seems that the burden of proof in respect of lacking discretion and knowledge, i.e. reluctance, compulsion, necessity and mistaken, is left to the accused.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه مهم ترين نتيجه اجراي اصل برائت که در بند ١ ماده ١١ اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ٥ ماده ١٩ اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بند ٢ ماده ١٤ ميثاق بين المللي حقـوق مـدني و سياسي، بند ٢ ماده ٦ کنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق و آزاديهاي اساسي، بنـد ٢ ماده ٨ کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر و بند ٥ ماده ١٩ منشور آفريقايي حقوق بشر نيز مورد تأکيد قرار گرفته ، آن است که مقام تعقيب بار اثبات عناصر جرم را بـا توجـه بـه معيار مندرج در قانون برعهده دارد و متهم مکلف به اثبات بي گناهي خود نيست .
سؤال اصلي پژوهش حاضر آن است که با توجه به قاعده کلي حاکم بر تحصيل ادله دائر بر بهرهمندي متهم از فرض بيگناهي و تکليف نهاد تعقيب بر اثبات جرم عليه وي، بار اثبات بهره مندي متهم از يکي از موانع تحقق مسئوليت که حسـب مـورد منجـر بـه فقدان ادراک، اختيار يا علم او و در نتيجه عدم قابليت انتساب جرم به وي ميشود، بـر عهده چه کسي است ؟ جهت پاسخ به اين پرسش ، در ابتـدا مفهـوم بـار اثبـات جـرم و مسئوليت کيفري و سپس وضعيت بار اثبات اين موانـع بـا تأکيـد بـر ضـرورت اثبـات قابليت انتساب جرم به متهم و لزوم بهرهمندي وي از حقوق دفاعي در فرايند دادرسـي عادلانه در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
(
, 
, 
)
