چکیده:
توسعه در جمهوری اسلامی ایران از زوایای مختلف و در چارچوب نظریههای گوناگون بررسی شده است. از جمله رویکردها در این زمینه، رابطه میان فرایند توسعه و رویکرد نهادی در ایران است. مقاله حاضر در پی آن است که نقش نخبگان سیاسی حاکم را در فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی از منظری متفاوت بررسی نماید. دلیل این تفاوت بهره گیری از رویکرد نهادگرایی است. بنابراین پرسش بنیادی این مقاله از این قرار است که فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی ایران از منظر نهادگرایی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پیش رو آزمون میشود که عدم اجماع نخبگان سیاسی حاکم و وجود نظام رقابتی محدود و رانت ساز و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر موجب فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی شده است. فرضیه مورد نظر در چهار دوره عملکرد نخبگان سیاسی حاکم در شکل گیری روند توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به بحث گذاشته شد و ایران از نظر شاخصهای کارایی نهادی، کیفیت دولت و نخبگان سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد نمره قابل قبولی دریافت نکرد. این پژوهش با اتکاء بر روش کیفی و از طریق مطالعات کتابخانهای تلاش دارد موانع شکل گیری توسعه فراگیر را در ایران مورد شناسایی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین پرسش بنیادی این مقاله از این قرار است که فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی ایران از منظر نهادگرایی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پیش رو آزمون میشود که عدم اجماع نخبگان سیاسی حاکم و وجود نظام رقابتی محدود و رانت ساز و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر موجب فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی شده است.
فرضیه مورد نظر در چهار دوره عملکرد نخبگان سیاسی حاکم در شکل گیری روند توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به بحث گذاشته شد و ایران از نظر شاخصهای کارایی نهادی، کیفیت دولت و نخبگان سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد نمره قابل قبولی دریافت نکرد.
از اینرو پرسش بنیادی این مقاله از این قرار است که فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی ایران از منظر نهادگرایی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پیش رو آزمون میشود که عدم اجماع نخبگان سیاسی حاکم و وجود نظام رقابتی محدود و رانت ساز و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر موجب فقدان توسعه فراگیر در جمهوری اسلامی است.
بر اساس همین چارچوب روشی، با بررسی کارکرد نخبگان سیاسی حاکم پس از انقلاب اسلامی ایران، از طریق بررسی اسنادی نشان میدهیم طبق معیارهای فرضیه، امکان ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و توسعه در ایران با موانع عمدهای روبرو خواهد بود.