چکیده:
اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت میشکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم میریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه بر اندیشههای فردگرایی، عدالت معاوضی و حاکمیت قانون، با تز فرمانروایی خوب، به سوی تسخیر دژِ قانونگذار، شتافتهاند؛ آنها، نخست با متدهای برابری همگان در برابر قانون و هزینهها و خدمات عمومی، انتظارات مشروع و اقتصادگرایی، جبران زیان را روا ساختهاند؛ آنگاه با تکیه بر مکاتب تفسیر اجتماعی ساویینی و پژوهش آزاد ژنی و ماهیتگرایی قانون، در دولت خدمتگزارِ دوگی، امکان تحقق قانون ناشیانه و ترک زیانبار تقنین را نمایش دادهاند. ازآنجا که ستم روایی بر زیاندیده ناشی از سکوت قانون و نیافتن سازوکارِ احقاق حق، سزاوار نیست، میتوان با دستیازی به اصولِ تعادل قوا و صلاحیت عام دادگستری، بهخاطر عدالت مدنی، اعتماد به دادرسیِ حاکمیت قضایی را شایسته دانست و تعادل به هم خوردۀ رابطۀ مدنی زیاندیده و عامل زیان را متوازن ساخت.
خلاصه ماشینی:
نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق عمومي مسئوليت مدني حاکميت تقنيني (قوة مقننه ) نجادعلي الماسي استاد گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران حميد قاسمي مربي ، گروه حقوق ، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامي ، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٦/٤/١٩ - تاريخ تصويب : ١٣٩٦/٧/١٦) چکيده اصل مصونيت و اصل حاکميت تقنيني با اصل جبران زيان و اصل زيان نزدن به ديگري در قوانين زيانبار سر ستيز دارند؛ به باور مخالفان مسئوليت مدني، شکست دژ پاياني (حاکميت تقنيني)، که مرکز فرمانروايي ست ، با تداخل قوا، اقتدار کارامد حکومت ميشکند (تئوري کارامدي و سودآوري)، شيرازة امور گسيخته شده ، موجب چيرگي دادرسان بر شئونات قانونگذاري شده ، نظم عمومي تقنيني، درهم ميريزد (خطر قاضي سالاري)؛ موافقان با تکيه بر انديشه هاي فردگرايي، عدالت معاوضي و حاکميت قانون ، با تز فرمانروايي خوب ، به سوي تسخير دژ قانونگذار، شتافته اند؛ آنها، نخست با متدهاي برابري همگان در برابر قانون و هزينه ها و خدمات عمومي، انتظارات مشروع و اقتصادگرايي، جبران زيان را روا ساخته اند؛ آنگاه با تکيه بر مکاتب تفسير اجتماعي ساوييني و پژوهش آزاد ژني و ماهيت گرايي قانون ، در دولت خدمتگزار دوگي، امکان تحقق قانون ناشيانه و ترک زيانبار تقنين را نمايش داده اند.