چکیده:
دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیتهای داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامههای دولت روحانی نیز نشان میدهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که <em>دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است</em>؟ فرض پژوهش این است که الزامات ناشی از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستی و نوع برنامهها و اولویتهای سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی دولتها در سطح داخلی همراه با تاثیر عوامل نظام بین الملل به ویژه جهانی شدن اقتصادی باعث شدند تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خصوصا از دولت سازندگی به بعد نیازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی و به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی باشد. روش پژوهش تحلیلی – توصیفی است و دادهها با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای، استفاده از آمارهای ملی و بین المللی و بررسی های میدانی گردآوری و تحلیل گردیده است.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، سؤال اصلي پـژوهش ايـن اسـت که ديپلماسي اقتصـادي از چـه جايگـاه و اهميتـي در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران برخوردار بوده و چه دستاوردهايي را به همراه داشته است ؟ فرض پژوهش ايـن اسـت کـه الزامـات ناشي از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستي و نوع برنامه ها و اولويت هاي سياست خارجي اتخـاذ شده از سوي دولت ها در سطح داخلي همراه با تاثير عوامل نظام بين الملـل بـه ويـژه جهـاني شـدن اقتصادي باعث شدند تا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران خصوصـا از دولـت سـازندگي بـه بعد نيازمند توجه بيشتر به موضوعات اقتصادي و به کارگيري ابزار ديپلماسي اقتصـادي باشـد.
دولت روحاني هدف اصلي خود را در عرصه روابط خارجي پيشبرد اصل "تعامل سازنده معطوف به تامين منافع متقابل با اقتصاد جهاني از طريق غيرامنيتي کردن موقعيت ايران در نظام بين الملل ، عادي سازي و بهبود روابط با کشورهاي غيرمتخاصم و حذف تحريم هاي ظالمانه و در يک کلام ، بهره گيري از اين فرصت ها براي کمک به توسعه اقتصادي کشور عنوان کرد"(بشيري، ١٣٩٣: ٦٩).
با اين حال ، اقدامات اين دولت که از همان ابتداي کار محور اصلي برنامه سياست خارجي خود را بر رويارويي با غرب بر سر حفظ دستاوردهاي هسته اي قرار داده بود، آثار و پيامدهاي منفي را براي روابط خارجي کشور به ويژه در بخش اقتصادي به دنبال داشت که از آن جمله ميتوان به توقف مذاکرات با اتحاديه اروپا در قالب موافقتنامه تجارت و همکاري، کاهش سطح مناسبات اقتصادي با کشورهاي توسعه يافته ، اعمال تحريم هاي اقتصادي بي سابقه (به ويژه در امور انرژي، بانکي، بيمه اي و فن آوري) و ايجاد وقفه در روند مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهاني اشاره کرد (دهقاني فيروزآبادي و دامن پاک جامي، ١٣٩٤ :٢٦).