چکیده:
با افزایش درگیریهای داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونة بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گامها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیونهای منعقده، بر مخاصمات مسلحانة بینالمللی حاکماند و جنبة غیربینالمللی آن کمتر قاعدهمند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی سعی میشود با بررسی مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. بهطور مسلم، تدوین و توسعة قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامعتر برای اموال فرهنگی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که گروه داعش به عنوان يک بـازيگر غيردولتـي بـر قسـمت هـايي از عـراق و سـوريه کنترل داشته و با دولـت هـاي مرکـزي ايـن دو کشـور در وضـعيت مخاصـمات مسـلحانۀ غيـر بين المللي به سر مي برد، بحث حمايت از اموال فرهنگي و آثار باستاني و حقوق حـاکم بـر آن در 2 اين نوع مخاصمات با استفاده از روش هاي توصيفي- تحليلي در اين مقاله ، بررسي ميشود.
اگرچـه ضعف ساختاري کنوانسيون در اين زمينه با تصويب پروتکل دوم و فهرست کردن جرائم مـرتبط و مشخص در اين زمينه ، تا حدودي مورد توجه واقع شد٢، از آنجا که نه سوريه و نه عراق عضـو پروتکل مذکور نيستند، تنها آن دسته از جرائم جنگي که تحت حقوق بين الملل عرفي شناسايي شده و قابل اعمال در خصوص مخاصمات غيربين المللياند، مدنظر است (صمدي، ١٣٧٧: ١٤٤).
1 اين مجمع در سال ٢٠٠١ با تصويب قطعنامه اي ديگر٢ ضمن تأکيـد بـر ضـرورت پيوسـتن دولت ها به کنوانسيون ١٩٥٤ و پروتکل دوم آن ، بر ضرورت حمايـت از ميـراث فرهنگـي حـين مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامي تأکيد کرد و اين حمايت را هم شامل مخاصمات بين المللـي و هم غيربين المللي دانست (لساني، ١٣٩٤: ١٥٥).
به لحاظ شموليت اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي در مورد عراق و سوريه ، هـر دو کشـور عضو کنوانسيون ١٩٥٤ لاهه و هم پروتکل اول الحاقي منضم بـه ايـن کنوانسـيون در خصـوص حمايت از اموال فرهنگي در بروز مخاصمات مسلحانه انـد.