چکیده:
چالش بین آزادی بیان و حفظ امنیت ملی مسألهای مهم و مجادله برانگیز در اکثر کشورهاست. بسیاری از کشورها و از جمله ایالات متحد آمریکا به ویژه به دلایل امنیتی و نظامی در زمان جنگ، آزادی خبرنگاران را برای حضور در صحنههای جنگ و گزارش وقایع به عموم محدود میکنند. آمریکا در جنگ ویتنام، حمله به گرانادا، پاناما، جنگ دوم خلیج فارس، حمله به هائیتی، و نیز تهاجم اخیر به افغانستان به سانسور وسیع مطبوعات مبادرت ورزید. جایگاه قانونی این اقدام و چالشهای عملی آن در برابر اصول قانون اساسی که هر نوع محدودیت آزادی بیان و مطبوعات را ممنوع میسازد، محور بحث این مقاله را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
گو اینکه دولت آمریکا در پوشش رسانه ای این واقعه ، و جلب همدردی دیگران از هیچ تلاشی دریغ نورزید لیکن به صراحت اعلام داشت که بنا به ملاحظات امنیتی اجازه نمی دهد اطلاعات راجع به عملیات نظامی انتقام جویانه ی آمریکا در افغانستان بدون سانسور در مطبوعات منعکس شود.
«رونالد ریگان » رئیس جمهور وقت تصمیم راجع به اینکه آیا خبرنگاران مجاز هستند همراه سربازان و نیروهای دریایی در طی حمله حضور داشته باشند یا خیر را به فرماندهان نظامی وا گذار کرد و آنها به این نتیجه رسیدند که مطبوعات برای ٧٢ ساعت از جریان حمله دور نگه داشته شوند.
وزارت دفاع ابتدا این معضلات را ناشی از اشتباه توصیف کرد و مورد سرزنش قرار داد، اما متعاقب بررسی ای که توسط وزارت دفاع انجام پذیرفت ، افشا شد که وزیر دفاع «ریچارد چنی» دستور تأخیرو تعلل در فعال کردن گروه ائتلافی مطبوعات را داده است و تلاش به عمل آمده برای تشکیل گروه ائتلافی از خبرنگارانی که قبلا" یعنی زمان آغاز جنگ ، در پاناما بودند، را نیز عقیم گذاشته است .
اما این دگرگونی همه وضعیت را شامل نشد بلکه بیشتر خبرنگاران معتقدند که ارتش در ارتباط با مردم و مطبوعات ، راجع به علل احتمالی بیماریهای جدی که بسیاری از نیروهای نظامی جنگ خلیج فارس به آن مبتلا شده اند صداقت نداشته است .
در ارتش آمریکا بسیاری بر این باور بودند که صراحت ، عملی خطا است و به همین دلیل از زمان جنگ ویتنام پنتا گون کنترل شدیدی در مورد پوشش خبری عملیات نظامی آمریکا توسط مطبوعات اعمال کرده است .