چکیده:
لاش مستمر و تحسینبرانگیز کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیشنویس مسوولیت بینالمللی دولتها قریب به نیم قرن تداوم داشته است. با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گامهای تکمیل گشتن نزدیک میشد کاشف به عمل آمد که عبارتپردازیها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بینالمللی دولتها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولتها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است.
خلاصه ماشینی:
ترتیب تفکیک اصولی میان «دولت های آسیب دیده » و سایر دولت ها که در قبال تعهد نقض شده نفع حقوقی دارند به طور کلی مورد حمایت قرار گرفت ، هر چند این اعتقاد نیز وجود داشت که تنظیم برخی مواد به توجه بیشتری نیاز دارد.
١٥ رسیدگیهای اولیة کمیسیون به ارتباط میان حل و فصل اختلافات و اقدامات در سال ١٩٩٩ به دو نتیجه انجامید: نخست این که شکل خاصی از داوری یک جانبه که در بند ٢ مادة ٥٨ پیشنهاد شده بود مشکلاتی جدی پیش می آورد، و دوم این که مطلوبیت حل و فصل اجباری اختلافات باید هم برای دولت آسیب دیده در نظر گرفته شود و هم برای دولتی که ادعا می شود مسؤول است .
در همین مرحلة دوم بود که مجمع می توانست بررسی کند آیا مقررات ناظر به حل و فصل اختلافات را می توان در کنوانسیون نهایی گنجاند یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ این مقررات چه باید باشد؟٣٣ ٤ دیگر موضوعات ماهوی گذشته از موضوعات مربوط به شکل نهایی طرح مواد و امکان درج آئین های حل و فصل اجباری اختلافات ، چندین مسأله ماهوی موجب بحث و تغییر متن پذیرفته شده در سال ٢٠٠٠ گردید.
در سال ٢٠٠٠ کمیتة پیش نویس ، در ماده ای که ناظر بر تعهد کلی به جبران خسارت بود (مادة ٣١) تعریفی به شرح زیر از «آسیب » به دست داد: «آسیب شامل هر نوع خسارتی اعم از مادی و معنوی است که در نتیجة عمل تخلف آمیز بین المللی یک دولت ایجاد شود».