چکیده:
اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغههای جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بودهاست. با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسانسازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزامآور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است. این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبودهاست. تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار میرود. انجام این مهم که با بهرهگیری از همه شیوههای علمی ـ پژوهشی رسمی صورت پذیرفت، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین صرفنظر از سایر دلایل ، لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز به عنوان قانونی موقتی و آزمایشی که متضمن مقررات اصلی یکی از شرکتهای تجاری است ، می بایست مورد تعیین تکلیف قرار میگرفت ، بویژه آنکه این لایحه برخی نهادهای ضروری برای امر شرکت داری و یا تأسیساتی که با دگرگونی روابط اقتصادی ، وجود آنها اجتناب ناپذیر مینماید، را پیش بینی ننموده است .
انعقاد قر اردادهای تعهدآور باشد، و بعدا به هر دلیل هرگز ثبت نگردد، تکلیف اشخاص ذینفع چه خواهد بود؟ آیا علیه این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی با وصف عدم وجود هیچگونه سابقه ای در مرجع ثبت شرکتها می توان طرح ادعا نمود؟ مهمتر از همه آیا پذیرش دیدگاه بالا، مستلزم تجویز مؤسسات و شرکتهای موهوم در نقض مقررات قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نخواهد بود؟ به دلیل ابهامات موجود در این خصوص به موجب ماده ٤٤٥ پیشنهادی لایحه اصلاحی ١٣٨٤ به شرح زیر تلاش گردیده تا این اشکال برطرف گردد: «شرکت مادام که به ثبت نرسیده ، فاقد شخصیت حقوقی است و انجام هرگونه عمل حقوقی جز در راستای تشکیل شرکت مجاز نمی باشد.
بند سوم : پذیرش نهاد سلب صلاحیت ٢٥از مدیران ویا اشخاص جهت اداره شرکت در مقررات پیشنهادی اصلاح قانون تجارت برای نخستین بار عنوان کیفری بازدارنده و تکمیلی در ارتباط با مدیران و در یک مورد راجع به بازرسان شرکتها پیش بینی شده است .