چکیده:
در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده میشود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخابکنندگان» است. در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیدهاند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع، تمرکز بر عقلانیت تصمیمگیری و قدرت تشخیص انتخابکنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است. در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه میگردد.
خلاصه ماشینی:
مطالعه مرزبندی اعمال مستقیم حا کمیت مردم با نماینده سالاری در سیستمهای مختلف حقوقی نشان می دهد که انتخابات و همه پرسی دو مورد مشترک اعمال مستقیم حا کمیت هستند که در هر جامعه سیاسی (از جمله اصول ٦، ٥٩، ٦٢، ١٠٠، ١٠٧ و ١١٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) به عنوان حق اساسی و جمعی افراد به رسمیت شناخته شده اند به گونه ای که کمترین نظام سیاسی و سیستم حکومتی وجود دارد که برای اثبات و نمایاندن مقبولیت یا مشروعیت خود به این دو مجرا متوسل نگردد.
در این راستا، ابتدا به مبانی انتخابات عمومی در برداشت حقوقی از مردم سالاری نماینده گزینی خواهیم پرداخت (بند اول ) تا گستره موضوع از جهت ذهنی و عینی مشخص شود و سپس با تعمق در اندیشه های متفاوت راجع به سن انتخاب کنندگی و رأی دادن (بند دوم ) قوانین ٤ به نظر می رسد که ملا ک در تعریف این دسته از حقوق ، محتوا و مفاد حقوق است و نه سنجه یا ملا ک شکلی نظیر شناسایی صریح قانونگذار اساسی .
١٧ بر همین اساس ، «منظور از شهروندان ، همه اعضای یک جامعه سیاسی (در حال حاضر، تمامی اعضای یک دولت ملی ) است بدون هیچ استثنایی »١٨ ،در نظم حقوقی بین المللی نیز انتخابات به عنوان مجرایی برای «تجلی اراده عمومی»١٩ تلقی میگردد و از این جهت ، شرایط و ضوابط حا کم بر آن باید به گونه ای باشد که تحقق چنین وضعیت عینی از اراده عمومی را میسر سازد.